وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات ومنسوبي الجهتين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون المؤسسي، بما يسهم في دعم بيئة عمل عادلة وآمنة، وترسيخ الممارسات التنظيمية المتوافقة مع الأنظمة الوطنية والمعايير ذات الصلة، وبما يحقق العدالة والشفافية لجميع أطراف العلاقة التعاقدية في سوق العمل.
وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يجسد حرصهما على توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التكامل المؤسسي في القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تطوير منظومة سوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية الحقوق عبر الأطر النظامية والسياسات المعتمدة.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، تأكيدًا على التزام الجهتين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتعزيز الممارسات التنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية.