ينطلق غداً "ملتقى الحكومة الرقمية" في نسخته الأولى بالرياض، تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، والذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، واستعراض قصص نجاحها محلياً ودولياً، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، ومشاركة التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة.
وذكرت الهيئة أن ملتقى الحكومة الرقمية يعد حدثاً تقنياً رائداً يجمع الجهات الحكومية والخبراء والمختصين المحليين والدوليين؛ لتوفير فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، واستعراض أفضل الممارسات في مجال التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأوضحت أن الملتقى سيناقش عدداً من المحاور المرتبطة بالتحول الرقمي وأثره من خلال عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل، لمناقشة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي، والتحديات التي تواجه المجتمعات الرقمية في بيئة الأعمال، إلى جانب استعراض أبرز التجارب الناجحة التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
وسيشهد الملتقى عقد جلسة وزارية تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، بمشاركة وزير العدل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير النقل والخدمات اللوجستية.
وسيصاحب الملتقى إطلاق واستعراض عدد من المنتجات الحكومية الرقمية، منها؛ منصة نسك، ومنصة صناعي، والمنصة الموحدة للسياحة، والمنصة الوطنية للبيانات، وخدمة النفاذ الوطني الإلكتروني.
ويتضمن الملتقى تكريم الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية، والتي تعمل على تحفيز الجهات الحكومية في المملكة لتبني أعلى المعايير المحلية والعالمية أثناء رحلة التحول الرقمي، بهدف رفع كفاءة العمل الحكومي من خلال ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز في استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تسهم في تحسين تجربة المستفيدين.
وسيشهد الملتقى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2022م، الذي يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية بالمملكة بما يتوافق مع التوجهات العالمية في التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين الجهات الحكومية من تحديد مدى التزامها بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والتعرف على مدى تطور أدائها بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة.