تواصل المملكة دعمها ومساندتها لليمن بمختلف الأشكال، ومن بينها الدعم الاقتصادي والتنموي، الموجه إلى تحسين جودة الخدمات والمطالب الأساسية للشعب اليمني، وأحدث حلقة فيه موافقة قيادة المملكة أمس على تقديم دعم اقتصادي وتنموي إلى اليمن بقيمة مليار وثلاثمائة وثمانين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، وسينفذ هذا الدعم من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
ولطالما كان اليمن في صدارة الدول، التي تحظى بدعم ومساندة المملكة، حرصاً على استقراره، وقد بلغت قيمة المساعدات التنموية، التي قدمتها السعودية إلى اليمن خلال العقود الماضية 27.7 مليار دولار، وتركزت هذه الأموال على تمويل برامج التنمية في مختلف المجالات في اليمن، وفي توازن يغطي كل محافظاته، حتى تصل نتائجها التنموية إلى أفراد الشعب اليمني.
وبلغ عدد المشروعات التنموية والإنسانية والخيرية، التي أسهم الدعم التنموي السعودي في إنشائها في اليمن 1485 مشروعاً توزعت على كل المحافظات اليمنية، وقد ساعدت هذا العدد الكبير من المشروعات في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين، ورفع جودة الخدمات التي يحتجونها، كما ساعدت بفاعلية في تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات الاقتصادية، لاسيما في ظل الأزمة الإنسانية الحالية.
وتشير المعلومات الموثقة إلى أن تركز الدعم السعودي، الذي بلغ 27.7 مليار دولار، في سبعة قطاعات تنموية أساسية، هي، الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والمؤسسات الحكومية، وترتبط اختصاصات هذه القطاعات بتوفير المطالب الأساسية الضرورية للمواطنين اليمنيين والخدمات المعيشية والحياتية التي يحتاجونها.