انطلق عدد من المتطوعين والمتطوعات في تنفيذ مبادرة "الرقابة المجتمعية" التي تنظمها أمانة منطقة حائل, في الميدان لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وتعبئة نموذج إلكتروني"على مستندات جوجل" يحتوي أسئلة ترصد مدى التزام المنشآت التجارية في النظام من عدمه، ومن ثم رفع تقرير في المنشآت غير الملتزمة للمراقبين لرصد المخالفة بحق تلك المنشآت.
وجدت هذه المبادرة بعض النقد من قبل بعض أصحاب منشآت القطاع الخاص الذين أوضحوا أن المتطوع ليس رقابيًا ومخوّلًا برصد المخالفات, فضلاً عن مباشرة متطوعين ومتطوعات لم يكونوا على دراية تامة في رصد المخالفة، أو حتى الإجابة على الأسئلة في الاستبيان، مما قد يكلفهم تحملهم لقيمة مخالفة مبنية على معلومة خاطئة.
وقال عدد من أصحاب المحلات لـ"سبق" إن المتطوع يطلب مساعدة عمالتهم في قياس مساحة المحل وقياس مساحة اللوحة التجارية بطلبه "سلمًا" لمعرفة مطابقة اللوحة للرسومات التوضيحية التي يحملها بجواله، فيما يطلب بعضهم شريط قياس "متر" لقياس المدخل الرئيس للمحل.
واستغرب بعض أصحاب المحلات من استخدام المتطوع نموذج فحص امتثال المنشأة التجارية الخاص بمراقب البلدية.
ويخبر المتطوعون أصحاب المحلات أن دورهم يقتصر على رفع المخالفات لمشرفهم، والذي يرفعها للإدارات المعنية.
وأشار المتطوعون إلى أنهم يواجهون بعض الرفض من بعض المحلات، فيكتفون بالخروج من المحل ووضعه "غير ممتثل" وتعبئة محضر في ذلك وإعطائه نسخة منه، ورفعه للمشرف لتباشر البلدية المحل ومخالفته لعدم التعاون.
جدير بالذكر أن تلك المبادرة وجدت عزوفاً من بعض المتطوعين، الذين أكدوا لـ"سبق" أن عدم مشاركتهم في ذلك، لتدخلهم في عمل غيرهم من الجهات، وكذلك فضلاً عن الإحراج الذي يواجهونه والمتمثل في رفض بعض أصحاب المحلات وإحراجهم أمام المتسوقين.
وذكروا أنهم يطمحون إلى تخصيص عملهم التطوعي فقط على رصد التشوه البصري العام في الأماكن العامة أو رصد مخالفات المقاولين الذين يتسببون في ذلك، تفعيلاً لمبادرة معالجة التشوه البصري ضمن برنامج جودة الحياة، وليس رصد مخالفات على المحلات أو تدخلًا في عمل المراقبين، لاسيما أنه لا يوجد مستند رسمي يبرر مباشرتهم لمخالفات منشآت القطاع الخاص رغم أنهم طلبوه من المشرفين على المبادرة.
وعلمت "سبق" أن المتطوعين، تم تقسيمهم على مواقع محددة، عبارة عن مسارات، حيث تم تقسيمهم وفق مواقع محددة، ولكل موقع مشرف عام.