في تطور مهمّ يضع المملكة بين أوائل دول العالم، التي استحدثت تصنيفًا موحدًا للجرائم؛ اعتمد مجلسُ الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء؛ "التصنيفَ الوطني الموحّد للجرائم للأغراض الإحصائية"؛ وهو تصنيف يوحّد أسماء الأفعال المجرمة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية في المملكة، وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، كما أنه يعدّ إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج "رؤية السعودية 2030".
وتتضمّن القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم، 6 مزايا مهمة هي: أن التصنيف سيرفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وسيخلق تكاملًا إحصائيًّا بينها، وسيعزّز قدرة الجهات المختصّة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبنّي الحلول المناسبة لها، ويُمَكّن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
ومن مزايا التصنيف: دعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتأكيد ريادتها إقليميًّا، وتعزيز مكانتها عالميًّا؛ كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفًا وطنيًّا للجرائم متوائمًا مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية "ICCS"، المعتمد من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ46 التي عقدت في نيويورك في مارس "آذار" 2015م، باعتباره معيارًا إحصائيًّا دوليًّا لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها.
ويندرج "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية" ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تُجريها المملكة لمنظومتها القانونية في كل القطاعات؛ لتتوافق مع مستهدفات ركائز "رؤية السعودية 2030"، المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، الرامية إلى إيجاد نموذج تنموي مستدام، يُلحق المملكة بمصافّ الدول المتقدمة.