تُعدُّ البيئةُ الصحيةُ والسليمةُ شرطًا مسبقًا لإعمال حقوق الإنسان الأخرى؛ لذا نجد أن الحق في بيئة ملائمة قد حظي باهتمامٍ كبير على المستويين العالمي والإقليمي، وكذلك على المستوى المحلي في شتى الدول؛ حيث عُقدت المؤتمرات ووُقّعت الاتفاقيات وأُصدرت الأنظمةُ واللوائح للمحافظة على هذا الحق وتعزيز حمايته ومنع الاعتداء عليه.
وسنّت المملكةُ العديدَ من الأنظمة والتدابير التي تُعزّز العناية بالبيئة وحمايتها وجعلها ملائمة لحياة الناس؛ لإيمانها بأن حق الإنسان في بيئة ملائمة هو حقٌّ أساسيٌ يتقرّر لكل فردٍ يعيشُ على أرضها، كبيئةٍ سليمةٍ خاليةٍ من الأخطار الصحية، ومواردها محمية ومصونة على نحو يسمح بحياة كريمة لكل فرد.
وتبنّت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ظلّ رؤية السعودية 2030؛ العديد من التدابير والبرامج المعزّزة لحق الإنسان في العيش في بيئةٍ سليمةٍ.
ويأتي في مقدمة ذلك إطلاقها لنظام البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى العديد من الأُطر المؤسسية التي شملت المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
كما أطلقت المملكةُ صندوقَ البيئة بهدف دعم خطط حماية البيئة وأنشطتها ومبادراتها، وتمويل الميزانيات التشغيلية المعتمدة للمراكز الوطنية لقطاعَي البيئة والأرصاد، وتحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، ووضع الخطط وبرامج التمويل والتحفيز والاستثمار وتنفيذها، بالإضافة إلى التدابير الأخرى.
وللمضيّ بالمملكة نحو الحقبة الخضراء المقبلة، تبنّت القيادة أيضًا مبادرةَ السعوديةِ الخضراء لتحقيق أهداف الاستدامة في المملكة، من خلال الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيدها لمكافحة تغير المناخ تحت مظلّة واحدة وفق أهداف واضحة، وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحديد ودعم فرص التعاون والابتكار، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد عالميًّا في تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.
كما تبنّت المملكةُ مبادرةَ الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بهدف مواجهة تغير المناخ من خلال تحفيز التعاون الإقليمي، بما يضمن تأمين مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص.
وتعدّ المبادرة التحالف الإقليمي الأول من نوعه الذي يهدف إلى الحدّ من آثار تغير المناخ على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستكمالًا لدورها في دعم العمل الدولي لحماية البيئة، تحتفي المملكة اليوم باليوم العالمي للبيئة 2024م تحت شعار "أرضُنا مستقبلُنا"؛ إذ أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شهر سبتمبر الماضي "2023م" عن استضافة المملكة لهذا اليوم.
وسيركز في هذا العام على موضوع "استصلاح الأراضي، ومقاومة التصحر والجفاف"؛ حيث أطلقت المملكة في هذا الإطار عدة مبادرات وطنية وإقليمية، بهدف حماية الأراضي من التدهور والتقليل من الانبعاثات الكربونية والحدّ من التلوّث، واستعادة البيئات البرية والبحرية والساحلية والحفاظ عليها لتعزيز التنوع الأحيائي. كما ستستضيف الرياض في ديسمبر المقبل "2024م" مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP16".
وتعملُ هيئة حقوق الإنسان كجهةٍ معنيةٍ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، على نشر الوعي بحقوق الإنسان، ومن ذلك الحق في بيئة ملائمة وتعزيز حمايته والمحافظة عليه، للأجيال الراهنة والقادمة؛ فحمايته مسؤولية تضامنية؛ ولذلك يتحتّم على كل فردٍ أن يأخذ دورهُ في مجال حماية هذا الحق والمحافظة عليه.
كما تقوم الهيئة بتنظيمِ الفعاليات والأنشطة التوعية المتعلقة بحق الإنسان في البيئة السليمة وحمايته، والتي كان آخرها ندوة أقامتها في المنطقة الشرقية بعنوان "البيئة السليمة حق.. ممكنات وجهود". كما تحرص الهيئة على التفاعل مع كل المبادرات ذات الصلة بالبيئة وحمايتها.