لا حديث يعلو اليوم على ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية؛ حيث لمس البعض اختلاف الأسعار عن الماضي، مع تشديد المرور على أهمية التأمين واعتبار التفريط به مخالفة مرورية.
"سبق" بدورها نقلت الاستفسارات للمتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى، والذي أرجع الارتفاع لأسباب جوهرية أهمها أن نصف المركبات بالسعودية غير مؤمّن عليها؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات)، وارتفاع أعداد الحوادث وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، مؤكدًا أن الأسعار مراقَبة من البنك المركزي.
وقال "العيسى" لـ"سبق": "ارتفاع أسعار تأمين المركبات متفاوتة وتعود لعدة أسباب؛ من أهمها ارتفاع أعداد الحوادث، وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة يتبعها زيادة في تكاليف مقدمي الخدمة؛ مثل الورش والوكالات، يضاف لذلك حالات الاحتيال في الحوادث المرورية".
وأضاف يقول: "وللتوضيح، فإن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الاكتواريين في شركات التأمين؛ وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلًا عاليًا لهذا النوع من الأعمال، وعادةً ما يكون التسعير مرتبطًا بعوامل كثيرة جدًا".
وزاد: "بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمّن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها؛ مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني، كما تخضع الأسعار لمراقبة البنك المركزي السعودي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين؛ وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم".
وواصل: "يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق؛ منها أولًا تفعيل إلزامية التأمين؛ حيث لا يزال حتى الآن عدد المركبات المؤمّن عليها حوالي 50٪ فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات)".
واختتم: "ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ وذلك لأن زيادة عدد المركبات المؤمّن عليها يؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية، كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث والتي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا".