منذ تأسيسها في 27 ديسمبر 2018م، أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدة حملات للتوعية بإسهام المحتوى المحلي في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق مصالح المواطنين، ومن هذه الحملات "منا وفينا"، و"سمننا بدقيقنا"، وحملة "أنت المحتوى المحلي"، التي أطلقتها الهيئة، أمس؛ للتعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره.
ويُعرف المحتوى المحلي طبقًا للترتيبات التنظيمية للهيئة بأن: "إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية"، وبترادف آخر هو: "المحافظة على أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل المملكة من قبل الفئات المستهدفة، سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى أفراد المجتمع".
ويندرج المحتوى المحلي ضمن مستهدفات "رؤية 2030" التي أكدت على تعزيزه في القطاعات المختلفة من خلال توطين إنتاج السلع والخدمات، لرفع تنافسيتها، وخلق فرص وظيفية مستدامة، ويضم المحتوى المحلي أربعة عناصر هي: الأصول وتشمل مصادر ومكونات السلع، والقوى العاملة، والسلع والخدمات وتتضمّن المكونات المحلية المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، والتقنية، ويتطلب المحتوى المحلي إسهام جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه، مثل القطاع الخاص والقطاع العام وأفراد المجتمع.
وقد انطبقت آليات تنمية المحتوى المحلي، منذ تطبيق سياساته، على منافسات تزيد قيمتها على 300 مليار ريال، تعادل حجم القوة الشرائية الوطنية الموجهة نحو عناصر المحتوى المحلي، من سلع وخدمات وكوادر وطنية، وقيمة هذا المبلغ تشير إلى أهمية دور المحتوى المحلي في تطوير الصناعات بالمملكة، وتمكين المصانع المحلية، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بالتفضيل في المنافسات الحكومية.