"الصحة" تغلق وتخالف 340 منشأة صحية في شهر

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أغلقت وزارة الصحة (38) منشأة صحية خاصة لمخالفتها للأنظمة؛ فيما رصدت (302) مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة؛ وذلك خلال شهر ربيع الثاني، كما رصدت على الكوادر الطبية والفنية (63) مخالفة.  

 

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي، أن وزارة الصحة استمرت -عبر لجانها المختلفة- في تطبيق خططتها في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة، وبما يكفل خدمة عملائها والمستفيدين من خدمات هذه المنشآت، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية.  

 

وأضاف "الزواوي"، أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على (140) مستشفى خاصاً، إضافة إلى أكثر من ألفي مجمع عيادات طبية و7 آلاف صيدلية؛ لافتاً إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98 ألف ممارس صحي.

 

وثمّن "الزواوي"، الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص؛ باعتباره الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يُسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة، في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية.  

 

يُذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص، تُولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة؛ للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، أو عن طريق الجولات المفاجئة، أو بناء على تعاون المواطنين، أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة؛ من خلال صوت المواطن www.moh.gov.sa أو الفاكس (0112124196).  

 

وتتخذ الوزراة، العقوبات اللازمة على جميع المخالفات؛ سواء بالغرامات المالية، أو إيقاف عن العمل، أو سحب ترخيص، أو إغلاق مؤقت أو نهائي؛ منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات، ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل العقوبة إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة؛ لتعطي مؤشراً حقيقياً حول جدّية الوزارة ومديريات الشؤون الصحية في ضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.