أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تحميها الأنظمة والتشريعات الوطنية، وأن الاهتمام بها قد تَضَاعَف في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله"، وحرصهما على تحقيق الرخاء والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على حد سواء؛ مبينةً أن رؤية المملكة 2030 أحدثت إصلاحًا جذريًّا في العديد من الأنظمة، والتشريعات التي من شأنها تعزيز حماية حقوق الإنسان.
وقالت الدكتورة هلا التويجري، في تصريح صحفي بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022": "إن الإصلاحات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان؛ أسهمت في تحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات الوطنية، والالتزامات الدولية في هذا المجال، وأن المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- استشعرت أهمية هذا المجال من خلال تعديلات وإصلاحات عدة أسهمت في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على المستوى المحلي، بجانب انضمامها للعديد من صكوك واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وقد عزز ذلك إنشاء هيئة ترتبط بالملك أيده الله مباشرة، بهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وعلى المستوى الدولي حرصت المملكة على أن تكون جزءًا رئيسيًّا من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها في العالم من خلال جهودها التنموية والإنسانية، ومن خلال سياساتها الراسخة والرامية إلى نشر السلام والاستقرار لمختلف شعوب العالم، وأوضحت التويجري أن حقوق الإنسان في الوقت الراهن تُعد محط اهتمام دول العالم أجمع، ويتطلب التعامل معها مهنية ومنهجية أساسها قائم على استشعار هذه الحقوق والمعرفة والحوار، والعمل المنظم وتبادل الخبرات والشراكات بما يهيئ الأدوات الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
وأبانت الدكتورة التويجري "أن القيم الإنسانية والمجتمعية التي يمثلها المجتمع السعودي تُعد حاضنة وممكنة لحقوق الإنسان انطلاقًا من ثقافة أفراده المتجذرة المحبة للسلام والخير والمنطلقة من مبادئ الشريعة الإسلامية"؛ حيث لم تكن حقوق الإنسان وليدة في نفوس المجتمع أو دخيلة عليه؛ بل كانت في صلب ثقافته من توقير الكبير، وتمكين المرأة ورعاية الطفل وتربيته ومساندة المحتاج أيًّا كانت حاجته؛ مشيرة إلى أن المملكة، منذ توحيدها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ومرورًا بأبنائه الملوك من بعده ووصولًا إلى هذا العهد الميمون؛ عززت هذه القيم الإسلامية والمجتمعية، وأرست لها قواعد تنظيمية متينة وحامية ومعززة لحقوق الإنسان، عبر أنظمة وتشريعات وسياسات تكفل للإنسان حياة كريمة وتعزز من حقوقه.
وأبانت رئيس هيئة حقوق الإنسان أننا نعمل جميعًا كيدٍ واحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشارك العالم من خلال التزاماتنا الدولية لحفظ الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ مشيرة إلى أن هذا اليوم من هذا العام يحمل شعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"؛ وهو ما يؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وهو ما يجسّده النظام الأساسي للحكم في تحقيق مبادئ وقيم العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، والتأكيد على حق الحرية والكرامة كمبدأ ثابت في الأنظمة الوطنية.
ودعت الدكتورة هلا التويجري في ختام تصريحها إلى أهمية حماية حقوق الإنسان المكفولة في الأنظمة بالمملكة، واتخاذ كل السبل اللازمة لصونها وتعزيزها.