ناشد مواطنون يقطنون حي الدار البيضاء جنوب العاصمة الرياض شركة المياه الوطنية النظر في وضعهم، حيث فوجئوا بقطع المياه عن منازلهم؛ بحجة عدم توصيل الصرف الصحي، رغم أنه موصّل من سنوات قبل شراء المسكن.
وقال عدد من المتضررين: فوجئنا بوضع ملصقات على منازلنا تفيد بفصل الخدمة؛ نظرًا لعدم تقديم طلب توصيلة الصرف الصحي، علمًا بأن وصلات الصرف تعمل في المنازل منذ عدة سنوات.
وأضافوا أن المشكلة تكمن في أن البعض قام بشراء المنزل والصرف يعمل، وأردفوا: لا ذنب لهؤلاء إذا كانت هناك مشكلة بسبب المالك الرئيسي البائع.
وشددوا على ضرورة إيجاد حلول مناسبة تعيد لهم إلى إمدادات المياه.
وقال أحد المواطنين المتضررين لـ"سبق" إنه تم فصل المياه عن منزله بذريعة أنه غير موصل للصرف الصحي.
وأضاف أن الشركة حضرت قبل عدة سنوات وقامت بتوصيل الصرف لمنزله، وأصبح الصرف يعمل، قبل قطع المياه حالياً، موضحًا أنه يضطر للاستعانة بالصهاريج لتزويد منزله بالماء.
وأوضح مواطن آخر أنه عانى المشكلة نفسها مع عدد من الجيران في الحي، وقال: الصرف موصل منذ أكثر من 14 سنة قبل شراء المنزل، وتم الرفع بعدة طلبات من خلال الموقع، وكان الرد هو الرفض.
وأشار إلى أنه توجّه للفرع مع عدد من المتضررين، ليتم بعد ذلك حل المشكلة له فيما لا يزال الجيران يعانون.
وقال متضرر آخر إنه تم إخباره بأنه ستتم معالجة الأمر بعد مراجعة بياناته، وذلك في حال تم السداد سابقاً، وإذا لم يتم السداد سيُطلب منه السداد لحل المشكلة.
وناشد المتضررون شركة المياه الوطنية بالوقوف على الأمر وسرعة إيجاد حل، موضحين أنهم يضطرون لاستخدام الصهاريج لتزويد منازلهم بالمياه؛ وذلك لربط الماء بالصرف عند القطع.
وكانت موافقة قد صدرت سابقاً لتحديد المقابل المالي لإيصال خدمة المياه والصرف الصحي للقطاعات الحكومية والتجارية والصناعية، ولمن يرغب من المستفيدين من القطاع السكني في الاستعجال.
وفيما يخص القطاع السكني، تقرر استمرار تطبيق المقابل المالي المعمول به قبل صدور القرار، بينما بالنسبة لمن يرغب في الاستعجال لإيصال الخدمة؛ يكون المقابل المالي لقطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترًا مربعًا، وما دون يكون 3 آلاف ريال، وبالنسبة للأراضي التي مساحتها أكثر من 350 مترًا مربعًا فيكون 20 ريالًا لكل متر مربع إضافي، ومن 32 ملم إلى 40 يكون 5 آلاف ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترًا مربعًا، وللأراضي أكثر من 350 مترًا مربعًا يكون 25 ريالًا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.