تطبيق توزيع الحدود الإدارية الجديدة لمراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة

فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود المعنية بتفعيل دور مراكز الشرطة من الجوانب كافة، التي تُمكِّن العاملين بها من تنفيذ المهام والواجبات الأمنية المناطة بهم على أكمل وجه، وبمتابعة من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عثمان الصولي، اعتمد مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف بن سالم القرشي، بمكتبه أمس الاثنين، إعادة توزيع الحدود الإدارية لمراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة، والبالغ عددها 10 مراكز شرطة، تعنى بمتابعة المهام الأمنية والواجبات والمهام المتعلقة بخدمة 58 حياً من أحياء مكة المكرمة.

 

وأوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير بشرطة العاصمة المقدسة العقيد الدكتور خالد بن عوض الفعر لـ"سبق"، أن إدارة التخطيط والتطوير ممثلة بشعبة التخطيط قامت بمراجعة عامة للحدود الإدارية لمراكز الشرطة الحالية؛ بهدف إعادة توزيع هذه الحدود بصورة جديدة، بناءً على ما استجدّ من متغيرات على أرض الواقع وخاصة مشاريع توسعة المسجد الحرام والساحات المحيطة به، وغيرها من المشاريع التطويرية التي تشهدها العاصمة المقدسة، والتي أدت لإزالة أحياء بكاملها.

 

وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة هندسية دقيقة معتمدة على ما هو متوفر وقائم من إمكانيات بشرية ومادية وبطريقة عملية وواضحة، ودون أن يكون هناك أي تداخل فيما بينها. مبيناً أن تلك الدراسة الميدانية جاءت للخروج من النمط الورقي المتبع ليتم توضيحها من خلال إصدار خرائط رقمية وورقية توضحها.

 

ونوَّه بأنه تم تزويد مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة والجهات الأمنية ذات العلاقة بتلك الخرائط على أقراص ممغنطة؛ للعمل والأخذ بها وتطبيقها والاستفادة منها، مستدركاً في سياق حديثه بأن العمل بهذه الحدود الإدارية سوف يكون فعلياً من غرة شهر شعبان المقبل 1435هـ وقبل دخول شهر رمضان المبارك؛ من أجل إتاحة الفرصة لكل مراكز الشرطة والجهات الأمنية ذات العلاقة؛ للتعامل مع التحديثات الجديدة التي طرأت على الحدود الجغرافية والإدارية لمراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة.

 

من جانبه أفصح مدير شعبة التخطيط والمشرف على قسم الإحصاء بشرطة العاصمة المقدسة العقيد إيهاب بن محمد نمي المدني، عن أن بداية مشروع إعادة توزيع الحدود الإدارية لمراكز شرطة العاصمة المقدسة، كانت في تاريخ 2/ 3/ 1433هـ وذلك بعد أن دعت الحاجة لهذا التطوير، مشيراً إلى أن الجهة التي تم إرساء تنفيذ هذا المشروع عليها هي هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتوفر الإمكانيات المطلوبة، إضافة لاستعدادهم التام للتعاون مع جهاز الشرطة بالعاصمة المقدسة في إتمام هذا المشروع خدمة لمكة المكرمة وساكنيها.

 

وبيَّن بأنه جرى البدء في تنفيذ خطوات هذا المشروع في 1/ 7/ 1433هـ من خلال تشكيل فريق عمل مشترك من شرطة العاصمة المقدسة، متمثل في منسوبي شعبة التخطيط، ومن هيئة تطوير مكة المكرمة متمثل في إدارة أنظمة المعلومات، وقد جرى توضيح خطوات العمل والنقاط المراد توضيحها في هذه الخرائط الرقمية والكيفية التي يتم بموجبها إنجاز المهمة، ووفقاً للإمكانيات الواجب توفرها لإتمام المشروع، وذلك من خلال عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية والتحضيرية بين الطرفين.

 

وكشف العقيد المدني في سياق حديثه أن الإجراءات التي اتخذت لتأمين احتياجات المشروع ومنها: القيام بعملية مسح ميداني لعموم الأحياء والمناطق والشوارع التي تندرج داخل حدود العاصمة المقدسة الإدارية؛ وذلك لتكوين قاعدة معلومات حديثة ودقيقة، والتي تمت بتاريخ 1/ 6/ 1434هـ؛ للاستفادة منها في توزيع الحدود الإدارية على المراكز.

 

وذكر أن عملية المسح تم إنجازها بتاريخ 21/ 1/ 1435هـ واستمرت تلك المهمة مدة أكثر من ستة أشهر، بحيث غطت أنحاء العاصمة المقدسة، واتّبع فيها المسح من داخل المدينة إلى خارجها، بعد ذلك تم تكليف عدد من فريقي العمل بالبدء في رسم عموم مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة، وتطبيق حدودهم الإدارية المعتمدة على الخرائط الجديدة، والتي تضمنت المعلومات الجديدة للأحياء والشوارع، والتي رفعت من خلال المسح الميداني وهو ما تم بالفعل، مضيفاً أنه وبعد الانتهاء من إنزال الحدود الإدارية الجديدة على الخرائط الرقمية تم عقد اجتماع بين القائمين على هذا المشروع، بحضور مدير شعبة الضبط الجنائي؛ للقيام بإعادة توزيع الحدود الإدارية بين المراكز، معتمدين في ذلك على ثلاثة محاور رئيسة وهي: القضايا المسجلة، وتغطية المساحة السكانية، والمساحة الجغرافية لكل مركز شرطة.

 

وأوضح العقيد إيهاب المدني أنه وبعد عقد عدة اجتماعات بين مختلف الإدارات الأمنية بشرطة العاصمة ذات العلاقة تم تحديث وتعديل الحدود الإدارية لثمانية مراكز شرطة بالعاصمة المقدسة وهي: مركز شرطة الحرم، ومركز شرطة العزيزية، ومركز شرطة الكعكية، ومركز شرطة شارع المنصور، ومركز شرطة أجياد، ومركز شرطة جرول، ومركز شرطة التنعيم، ومركز شرطة الشرائع، مضيفاً أن التعديل شمل عشرة أحياء ومواقع جغرافية بالعاصمة المقدسة، في حين بقي مركزان للشرطة وهما: مركز شرطة القرارة، ومركز شرطة المعابدة، على حدودهما التي وُضعت لهما بتاريخ 1/ 6/ 1434هـ.

 

وحول كيفية الاستفادة من هذه الخرائط الرقمية الجديدة الخاصة بتوزيع الحدود الإدارية المعنية بتوزيع 58 حياً من أحياء العاصمة المقدسة على مراكز الشرطة التابعة لشرطة العاصمة المقدسة، بيّن مدير شعبة التخطيط والمشرف على قسم الإحصاء بشرطة العاصمة المقدسة العقيد إيهاب بن محمد نظمي المدني، أنه تم توزيع تلك الخرائط الرقمية على "CD" وعلى كل الجهات الأمنية ذات العلاقة وعلى مراكز الشرطة، وتقوم الجهات المستفيدة والمستخدمة لهذه الخرائط بإنزال برنامج حاسوبي "جوجل إيرث" على أجهزتها الحاسوبية المرتبطة بالشبكة العنكبوتية النظامية "الإنترنت"؛ ليتمكن من خلالها تفعيل الخرائط واستخدامها بالشكل المطلوب.

 

وقال إن الـ"CD" يتضمن نموذجاً للخريطة الشاملة للحدود الإدارية للمراكز، والحدود الإدارية لكل مركز على حدة، وصوراً جوية لأحياء العاصمة المقدسة موضحاً بها الخدمات. وأوضح أن هنالك تنسيقاً دائماً ومستمراً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة؛ من أجل إشعار شرطة العاصمة المقدسة بالمخططات الجديدة التي يتم تنفيذها أو اعتمادها من أجل إدراجها ضمن خططنا وبرامجنا الأمنية المستقبلية؛ لتغطيتها بمراكز الشرطة أو إلحاقها بما هو قائم حالياً، مشيراً إلى أن شرطة العاصمة المقدسة وبمتابعة من مديرها اللواء عساف بن سالم القرشي حرصت على أن تكون مراكز الشرطة في مبانٍ حكومية ذات طابع هندسي مميز، وهذا ما تحقق في خمسة مراكز شرطة حالياً، وجارٍ دراسة وتنفيذ مشاريع لمراكز الشرطة الخمسة المتبقية في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى.