ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في الرياض، اليوم؛ اجتماعًا وزاريًّا لإقرار ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، الذي يتضمّن الحوكمة الإقليمة، ومنهجية عمل المبادرة، بمشاركة وزراء ومسؤولين من 20 دولة من قارتَيْ آسيا وأفريقيا، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وبهذه المناسبة أوضح الوزير الفضلي في كلمة له، أن الاجتماع يُعدّ خطوة هامة في سبيل تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ كونه يهدف إلى تأطير العمل المشترك بين دول المنطقة؛ للتعاون وتعزيز حماية البيئة وتنميتها وتحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء، والمساهمة في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وأضاف أن إعداد وثيقة حوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مرّ بعدة مراحل؛ بدأت بعمل المقارنات المرجعية وتنظيم العديد من ورش العمل التشاورية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة لصياغة المسودة الأولى لنطاق عمل المبادرة وحوكمتها، ثم لقاءات ثنائية مع العديد من دول المنطقة؛ لأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال الحوكمة، كما ناقش ممثلو ثماني عشرة دولة في سبتمبر الماضي الصيغة النهائية لميثاق المبادرة وحوكمتها المقترحة؛ ليتم عرضها اليوم لاعتمادها تمهيدًا للقمة الثانية للشرق الأوسط الأخضر بجمهورية مصر العربية، خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
وأكد أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لا يمكن تحقيقها إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الدول والشركاء، وتكثيف وتوحيد الجهود ومواءمتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة وازدهارها، متطلعًا لتأسيس الأمانة العامة للمبادرة تمهيدًا لإطلاق الجانب التنفيذي للمبادرة بعد اعتماد الصيغة النهائية لميثاق وحوكمة المبادرة.
من جهته أكّد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تهدف إلى التعاون الدولي لمعالجة التحديات المشتركة والتبادل المعرفي، وتركز على التعاون الدولي المشترك، ورسم خارطة الطريق للعمل، مبينًا أن نطاق عمل المبادرة سيكون شموليًّا بحيث يتضمّن حزمة من الأهداف؛ منها المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمحافظة على الحياة الفطرية، وتعزيز الأمن الغذائي، والحدّ من التغيير المناخي، وتوفير حوكمة إقليمية، ومنصّة لتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم الدعم الفني والتنسيق والمواءمة، كما ستوفر الدعم المالي لمشاريعها وتدعم التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المأمولة.
وأكد أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة نشاطات المبادرة، وتوفير حيز كبير من الدراسات لتمكين المبادرة من تحقيق أهدافها، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للمبادرة سيتم تمويله من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات ذات العلاقة والقطاع الخاص من داخل وخارج المنطقة، وتشرف عليه لجنة من المانحين لتمويل الصندوق، مشيرًا إلى أن المبادرة ستكون منصة فريدة للتعاون بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتوفر آليات لتبادل المعلومات والبيانات، وسيكون شعارها تحت عنوان "التحول من الطموح إلى العمل التنفيذي على الأرض".
كما أكد أهمية المبادرة في المحافظة على البيئة واستدامتها؛ حيث يعاني أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم بسبب تدهور الأراضي، وارتفاع قيمة استعادتها يكلف 6 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن 46% من الكائنات الحية مهددة بالانقراض حتى 2050م؛ بسبب تدهور الأراضي، منوهًا في الوقت ذاته إلى أن الأنشطة البشرية تؤثر على 70% من الأراضي الصحراوية.
وأفاد وكيل الوزارة للبيئة بأن إطار الحوكمة للمبادرة يرتكز على أربعة مبادئ هي: التعاون الشامل والرقابة والمشاركة لاتخاذ كافة القرارات المتعلقة بأهداف المبادرة، وروابط وطنية إقليمية ودولية، والمسؤولية والشفافية، وصنع القرار على أساس علمي وقاعدة معرفية صلبة، مفيدًا بأنه بناءً على اجتماع اليوم ستتم الموافقة على الميثاق من خلال بيان وزاري مشترك.
وفي نهاية الاجتماع أعلن الوزير عبدالرحمن الفضلي الاعتماد الوزاري لوثيقة ميثاق وحوكمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، متضمنًا الحوكمة الإقليمية للمبادرة ونطاق عملها؛ لتكوين إطار راسخ للتعاون والتكامل الإقليمي لتحقيق مستهدفاتها حيال الحد من تدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي لشعوب المنطقة، بالإضافة لمواجهة التحديات البيئية العالمية بالتعاون مع الدول والشركاء من خارج المنطقة، مؤكدًا أن اعتماد ميثاق المبادرة ونموذج الحوكمة يعدّ لبنة هامة لتفعيل المبادرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.