أبرزت الهيئةُ العامة للطيران المدني، جزءًا من إصلاحاتها في قطاع النقل الجوي والخدمات اللوجستية، من خلال اللوائح الاقتصادية المحدثة؛ حيث تهدف من خلالها لخلق بيئة استثمارية جاذبة تساهم في نمو الحركة الجوية، وتضمن المنافسة العادلة، وذلك بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنيّة بالأعمال الاقتصادية في المملكة.
وتمثّلت أبرز الإصلاحات المنجزة في تحديث اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران، والتي شكلت "اللائحة الاقتصادية للمطارات، واللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية، وخدمات الشحن الجوي، واللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي"، وأيضًا إطلاق دليل المتطلبات للتراخيص الاقتصادية في قطاع الطيران، كذلك إلغاء العديد من المتطلبات التي تؤثر على حركة النقل الجوي، والتي كان من أبرزها شرط الضمان البنكي على كل شركة طيران.
وأوضحت الهيئة أنها تهدف من خلال هذه الإصلاحات لتحسين جودة الإجراءات والمتطلبات، وتقليلها لخفض التكلفة، وإلغاء منخفض المخاطر منها، وأيضًا تحديث دليل المستثمر لتقليل زمن التنفيذ والجهد، ودعم المستثمرين لبدء مزاولة جميع أنواع الأنشطة في قطاع الطيران.