أكد المشاركون في ندوة "التحديات الأمنية في ظل أزمات النزاعات المسلحة "الحروب"، أن معالجة الحروب والنزاعات بالدبلوماسية حل ضروري وفعال.
كما أكدوا أهمية وجود ضوابط وأطر لأجل أمننة النزاعات، ولحماية المدنيين من النساء والأطفال الذين عادة ما يكونوا أكثر الضحايا، إضافة إلى خطورة وجود فوضى تسمح للبعض سواء من الجماعات أو الدول بركوب الموجة لأجل مآرب خاصة.
جاء ذلك في الندوة الافتراضية التي نظّمها ملتقى "أسبار"، الجمعة، وتناولت المخاطر والتحديات الأمنية التي تتأثر بها الدول في ظل تزايد انتشار الأزمات والحروب في ضوء نظرية الأمن الشامل.
وتَطرق المشاركون في الندوة إلى ما يجري حاليًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وخصوصًا في غزة- من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني من إسرائيل، في ظل قصور وبطء في تعامل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وأشار المشاركون إلى تطور مفهوم الأمن، بعد أن كان مقترنًا بغياب التهديدات العسكرية في ظل الحرب البادرة وصراع القوى بين الشرق والغرب؛ ليصبح مفهومه واسعًا، خصوصًا مع وجود تهديدات متصلة بنشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود والجرائم الرقمية.
كما أشار المشاركون إلى مفارقة خطيرة يعيشها العالم في السنوات الأخيرة؛ ففي الوقت التي تطورت فيه الأزمات والتهديدات وطبيعة الحروب مع بروز أسلحة فتاكة؛ فإن القانون الدولي ما زال يتطور ببطء، إن لم نقل إنه متهاون.
وأكثر من ذلك هناك فراغات قانونية على مستوى قواعد القانون الدولي أو نطاق الأمم المتحدة التي تتيح المجال لبعض الدول لكي تتعامل مع هذه المقتضيات بسبل متحايلة سواء على مستوى إعمال بعض التدخلات أو على مستوى توظيف القوى، بذريعة الدفاع الشرعي أو حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي أو فيما يتعلق باستثمار الإمكانيات القانونية بسبل منحرفة.
وشدد المشاركون على ضرورة استخلاص الدروس من الحروب وقساوتها، والبحث عن سبل ناجعة لتجاوز الإشكالات التي يمكن أن تواجه الإنسانية، وتحويل هذه الأزمات إلى فرص بتجاوز الاختلالات القائمة على مستوى النظام الدولي والتعامل مع الأزمات واعتماد الدول لسبل متطورة تدعم الجاهزية وسرعة السيطرة على تطور الوضع على الأرض.
كما شددوا على أهمية التشاركية، والحوكمة الأمنية، والموازنة ما بين تحقيق الأمن واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة للتقليل من الأخطار لترسيخ الجاهزية وتعزيز ثقافة التعامل مع الأزمات ومع النزاعات في أوساط المجتمع ولدى صانعي القرار من خلال أسلوب المحاكاة والسيناريوهات بصورة تقلل من المخاطر وتداعيات الظروف المدمرة.
وأوصى المشاركون، بضرورة الخروج من الجانب التنظيري إلى الواقعي وتطوير الحلول ومنظومة التشريعات، بالتوازي مع تطور النزاعات وتعددها، وضرورة وجود جهود دولية عربية توحد الرؤى والمتطلبات للحد من قسوة النزاعات المسلحة.
وشارك في الندوة أستاذ القانون الدولي بجامعة عاشور أ.د.إبراهيم بن داوود "الجزائر"، أستاذ القانون الدولي خبير متخصص في تحليل الأزمات والمخاطر أ.د.إدريس لكريني، رئيس مركز د.فهد الغفيلي للاستشارات الأمنية دكتوراه في العلوم السياسية د.فهد بن عبدالعزيز الغفيلي، رئيس مركز الخبرة العالمية للدراسات والاستشارات دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، د.محمد بن حميد الثقفي. ويدير الحوار الباحث الاستراتيجي في العلاقات الإقليمية والدولية د.مطير سعيد الرويحلي.