نظَّمت شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG) اليوم الخميس، الموافق 19 صفر 1444 هـ، ورشة عمل حول تحديات إدارة البيانات وتفعيلها في المنشآت الوطنية، بحضور 28 جهة حكومية، متمثلة في الوزارات وأمانات المناطق والهيئات من مختلف القطاعات.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أبرز تحديات البيانات التي تواجه المُنشآت الوطنية وأهم السبل المتاحة والمقترحة لمواجهة تلك التحديات، ومناقشة أهمية إدارة البيانات وأهم التحديات التي تواجه المنشآت الحكومية في تفعيلها وبناء أُطر حوكمة البيانات الفعَّالة.
إضافةً إلى ذلك، تناولت الورشة عدة محاور توضح كيفية اختيار الأدوات والحزمة التقنية المناسبة لإدارة البيانات وأهم العوامل التي يجب أخذها بالحسبان، ومناقشة تحديات الامتثال وتطبيق الضوابط والمواصفات ذات الصلة، واستعرضت كذلك أفضل التجارب والدراسات المعيارية المحلية والعالمية.
وانطلقت الورشة بحضور ومشاركة كل من المدير العام والمدير التنفيذي للشركة، ومجموعة من نخبة خبراء إدارة البيانات وحوكمتها في المملكة، وعدد من الممثلين عن الجهات الحكومية.
وافتتح الدكتور عبدالرحمن الخضير، استشاري الحوكمة والتحول لدى RMG، ورشة العمل مُرحِّبًا بالحضور والإشادة بتواجدهم، وقد أوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار دور RMG في رفع الوعي ونشر ثقافة إدارة البيانات ضمن مختلف الشركات أو الجهات الحكومية، وتعزيز العمل التكاملي بين جميع الجهات ذات العلاقة وتعزيز فرص الاستفادة من البيانات في المنشآت الحكومية وتمكينهم من تفعيلها وإدارتها وحوكمتها بنجاح.
وقال الخضير في افتتاحية الورشة: يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم في هذه الورشة المميزة التي تناقش إدارة البيانات وطرق تفعيلها في المنشآت الوطنية وتستعرض أبرز الفرص والتحديات في هذا المجال المهم، حيث نتطلع من خلال هذه الورشة إلى توفير رؤية 360° حول الموضوع".
وخلال حديثه عن أبرز تحديات تفعيل إدارة البيانات في الجهات والمنشآت الوطنية في المملكة، أكَّد استشاري إدارة البيانات، المهندس حسام تلاوي، على تأثير البيانات على نهج المؤسسة في صناعة القرارات ومخرجات عملياتها، كما أكَّد على أن معظم التحديات تنشأ نتيجة سرعة التغيّرات في وتيرة الأعمال وتزايد انتشار البيانات.
وأوضح تلاوي في حديثه أن تكامل البيانات يُمثّل أكثر التحديات شيوعاً للجهات، "إذ أن الغرض النهائي من وجود البيانات هو إتاحتها للتحليل والمعالجة بواسطة أدوات تحليل الأعمال بغرض تقديمها إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة".
بدوره، أشار المهندس علي عابد، استشاري حوكمة البيانات، خلال حديثه إلى وجود تحديات أخرى تواجه المؤسسات في تفعيل إدارة البيانات من بينها نقص الموارد والمسائل الأمنية، إذ يوجد ندرة شديدة في المتخصصين ذوي الخبرة. وكذلك شدَّد على أهمية وضع خطة حوكمة بيانات تكون مسؤولة عن القواعد واللوائح فيما يخص البيانات والمعلومات كافة.
وأكَّد استشاري حوكمة البيانات على أهمية مرحلة اختيار أدوات إدارة البيانات في الجهة وكيفية تحديد حزمتها التقنية المناسبة، "فمع تزايد حجم البيانات وتعدُّد مصادرها أصبح لزاماً على الجهات اختيار حزمة أدواتها بعناية حتى تتلائم مع احتياجاتها وتستطيع تقديم رؤى مفيدة في الوقت المناسب".
وأوضح الاستشاري أهم العوامل التي يجب وضعها في الحسبان خلال عملية اختيار أدوات إدارة البيانات، ليتم معالجة بيانات المنشأة وتحليلها بسرعة ودقة كبيرة دون أن تفقد القيمة المحتملة لها.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عبدالرحمن الخضير استشاري الحوكمة والتحول في RMG، أفضل التجارب والدراسات المعيارية وأبرز تحديات تطبيق الضوابط والمواصفات.
حيث أكَّد الخضير على أن أهم تحدٍ تواجهه المؤسسات الوطنية خلال سعيها إلى تطبيق الضوابط ولوائح الامتثال هو كونها تتغيَّر باستمرار وبسرعة أكبر، وعدم القدرة على تحديد الاختلالات في الامتثال للمتطلبات الجديدة والمُحدّثَة بسهولة، وخاصة المواصفات ذات الصلة بقوانين الخصوصية الصارمة.
وشهدت الورشة العديد من المداخلات والنقاشات من قبل الحضور تناولت أهمية إدارة البيانات وتجاوز التحديات وتبادل الخبرات مع الجهات، وتساؤلات عدة طرحها المشاركون وسط إجابات واضحة من قبل مستشاري شركة ريناد المجد.
في ختام ورشة العمل، أكّد الدكتور عبدالرحمن الخضير على ضرورة إعداد رؤى وخطط إدارة البيانات في كافة الجهات، والعمل على تطوير سياسات ومعايير ذات صلة تتلاءم مع حجم التطورات التقنية المتسارعة وتشجيع الجهات على استثمار مواردها في تطوير البيانات.