يهدف مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي إلى تعزيز مبدأ الشفافية من خلال مشاركة المعلومات مع المجتمع.
وجاء المشروع تحقيقًا لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة المحاسبات المالية، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية والتدقيق المحاسبي.
وقُسّم المشروع إلى 4 مراحل، تمثلت الأولى في دراسة الوضع الحالي وتحديد مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وركزت الثانية على تحديد المعالم الرئيس لبرنامج التحول الكامل وصولًا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة بحيث تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
وتركز المرحلة الثالثة على البدء في تطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية، فيما تركز الرابعة على التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدين للعمل وفقًا لأساس الاستحقاق.
وتبنى حاليًا ميزانية المملكة على الأساس النقدي والمرتكز في مضمونه على أن التسجيل لكل العمليات المالية يتم من خلال تسجيل المصاريف فقط حال دفعها، وعند استلام الخدمة أو المنفعة المرغوبة وتسجيل الإيرادات عند استلام النقد أو البدل المادي وقبضه فقط، بينما يتركز الاستحقاق المحاسبي في مضمونه على تسجيل كل العمليات المالية بغض النظر عن أي ارتباطات أخرى، حيث يتم تسجيل المصاريف والاعتراف بالالتزام حال نشوئه دون النظر فيما إن تم دفعه أو لم يتم ذلك، وكذلك تسجيل الإيرادات حال تحققها دون النظر فيما إن تم قبضها أو لم يتم.
ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، جلسةً لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م).
وتشير التوقعات -وفقًا لما جاء في البيان التمهيدي الذي أعلنته وزارة المالية في نهاية شهر سبتمبر- إلى أن إجمالي النفقات في ميزانية 2024، متوقع أن يبلغ نحو 1.251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.172 مليار ريال. كما يقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ووفقًا للبيان التمهيدي يُتوقع نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4٪ في ميزانية 2024؛ فيما تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات في ميزانية العام الحالي 2023 متوقع أن يصل إلى 1.180 مليار ريال؛ فيما ستصل النفقات إلى 1.262 مليار ريال.