تعتمد المجتمعات الحديثة في الوقت الراهن على الجامعات التي أصبحت تتحمل مسؤوليات أكبر مما تحملته في أي وقت مضى.. فلم تقتصر أهدافها العامة على التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع فقط، وإنما بما تقدمه الجامعة من اختراعات وبحوث علمية، تعمل على تطوير حقيقي في المجتمع، وتسهم بفاعلية في تطوير خطط التنمية، وتحقق التنافسية العالمية.
ومن المأمول أن تسهم استقلالية الجامعات السعودية في تنمية الإبداع والابتكار إذا أصبح النظام واضحًا ومحددًا وخاليًا من المركزية.. ولكن من يطلع على نظام الجامعات الجديد سوف ترجع ذاكرته إلى وزارة التعليم العالي، ولكن بدون اسم وزارة، بل إن النظام الجديد بالرغم من وجود بعض الإيجابيات إلا أنه سوف يقيد الجامعات، ويحد من استقلاليتها، من خلال المركزية داخل النظام.
ففي الوقت الذي يجب فيه إبراز الدور القيادي لمديري الجامعات للمبادرة في تطوير جامعاتهم، وقيادتها إلى الأفضل في عالم العولمة، نجد النظام الجديد قد غيب هذا الدور المهم لاستقلالية الجامعات.
فالنظام الجديد يحتاج إلى تهيئة مسبقة في إطار اللامركزية، وتهيئته في الجامعات لتحقيق متطلبات أساسية فيها قبل تطبيقه.
أولاً: تهيئة النظام الجديد للجامعات
يوجد عدد من المتطلبات لتهيئة النظام الجديد لتحقيق استقلالية الجامعات، هي:
1-بالنسبة لجودة عمل الجامعات فإنه ليس باستطاعة الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات تحقيق ذلك إلا من خلال لجنة، تضم أساتذة من العلماء والخبراء، يتولون تقويم أداء الجامعة. كما يمكن الاستعانة بمجموعة من العلماء من الخارج لضمان الحيادية؛ فليس بالضرورة أن يقوم بهذه المهمة الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، ولكن يمكن لمجلس الأمناء تولي هذه المهمة لتكليف الخبراء لتقييم جودة العمل في الجامعة.
2-تحويل الوظائف الحكومية في الجامعات إلى وظائف تعاقدية: لم يتطرق النظام الجديد إلى آليات محددة لكيفية تحويل الوظائف الحكومية المضمونة مدى الحياة إلى وظائف بعقود سنوية؛ لتعطي الجامعة الحرية في التخلص من عدم جدية بعض الموظفين من وظيفة السكرتير إلى وظيفة الأستاذ في الجامعة لاستبدال غير الجادين في العمل بآخرين يتوافر فيهم الالتزام والكفاءة؛ لأن بعض الجامعات تعاني تدني مستوى الأداء بسبب تدني بعض منسوبي الجامعة، ولكنها لا تستطيع التخلص منهم إلا عند وصولهم إلى مرحلة التقاعد. ولا يمكن نجاح الاستقلالية في ظل إجراءات التوظيف الحالية التي تضمن للموظف مستقبله الوظيفي بغض النظر عن جودة أدائه.
3-معايير تطبيق الاستقلالية: لم يتطرق النظام إلى كيفية تدرج تطبيق الاستقلالية في الجامعات؛ فالنظام لم يراعِ مستويات الجامعات وجاهزيتها للتطبيق؛ إذ توجد جامعات قديمة، قد تتوافر فيها بعض معايير التطبيق، وتوجد جامعات ناشئة، لا تتوافر فيها الإمكانيات والمعايير المطلوبة.
وفي جميع الأحوال فإن تطبيق النظام يجب ألا يعتمد فقط على عراقة الجامعة وأقدميتها وحجمها، ولكن لا بد من وجود معايير، تؤهلها للاستقلالية، تعتمد على جودة الأداء، ويتم تحديدها للجامعات قبل تطبيق النظام، من أبرزها مدى تركيز الجامعة على العملية التعليمية، وتنمية الموارد البشرية، ودمج التقنية في التدريس، وأوجه التميز في البحوث لتحقيق التنافس بين الجامعات.
فالنظام في وضعه الحالي وكأنه سوف يطبق على جميع الجامعات دون تمييز، ودون مراعاة لمعايير محددة.
4- لم يركز النظام الجديد على الحوكمة؛ فالنظام واللوائح التي تسير بموجبها الجامعات قد مضى عليها نحو ربع قرن؛ وتحتاج إلى تطوير، مع منح صلاحيات للقيادات الأكاديمية؛ لكي تكون أكثر مناسبة لاستقلالية الجامعات التي تعتمد على الحوكمة بصفتها الأساس في حماية الجامعة من الفساد الإداري والمالي والتدهور الأكاديمي لتحقيق الجودة والشفافية العالية في العمل.
5- لم يركز نظام الجامعات الجديد على رؤية السعودية لتوجيه الطلاب نحو وظائف المستقبل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتوسع في التدريب المهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. ولم يركز النظام أيضًا على فرص الابتعاث في التخصصات النوعية في الجامعات العالمية المرموقة، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع.
6- إن مجلس الأمناء في الجامعات الحكومية المتوجهة للاستقلالية يختلف عن مجلس الأمناء في الجامعات الدولية العريقة التي لها مجالس أمناء منذ عشرات السنين، الذي لا يحتاج إلى جلسات كثيرة، ولكن الجامعات السعودية حديثة العهد بالاستقلالية؛ فمجلس الأمناء فيها يحتاج إلى مزيد من الجلسات والجهد لتفعيل الاستقلالية، والإشراف على شؤون الجامعة في مرحلتها الانتقالية إلى حين تستقر لفترة من الزمن؛ ولذلك أرى أن جلستَين غير كافيتَين؛ فيوجد واحدة وعشرون مهمة لمجلس الأمناء، وبعضها يستحق أكثر من جلسة؛ ولذلك فإن تحديد اجتماع مجلس الأمناء بجلستين على الأقل في العام غير كافية، وقد تتعطل الكثير من أعمال الجامعة، وهذا يقلل من استقلاليتها؛ ولذلك أرى أن يكون عدد جلسات المجلس في الأقل ثماني جلسات (أربع جلسات لكل فصل دراسي).
7-إن الصلاحيات الممنوحة لمدير الجامعة في المادة الـ(٣٤) تتركز في عمل إداري روتيني في المحافظة على سير النظام وتطبيقه.. وفي الوقت الذي تركز فيه وزارة التعليم على تطوير الدور القيادي لقادة مدارس التعليم العام فإن مديري الجامعات يفتقرون لهذا الدور في النظام الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوار لجامعة مستقلة، تبحث عن التطوير والتميز والمنافسة المحلية والعالمية.
ويتضح أن النظام الجديد للجامعات في مواده المختلفة يركز على تكوين مجالس وجوانب استثمارية أكثر من التركيز على العملية التعليمية والموارد البشرية التي هي أساس التقدم في جامعات مستقلة، تسعى لتطوير التنمية المحلية والمنافسة العالمية؛ ولذلك فإنني أقترح أن الاستقلالية يمكن تفعيلها من خلال الآليات الآتية:
1-أن يكون مجلس أمناء الجامعة هو المجلس الأعلى للجامعة دون وجود مجالس أخرى أعلى منه مثل مجلس شؤون الجامعات والأمانة العامة التابعة لهذا المجلس (لإزالة المركزية).. ولكن أي مهام جديدة موجودة في مجلس شؤون الجامعة والأمانة العامة للمجلس يمكن دمجها في مهام مجلس الأمناء أو مجلس الجامعة.
2-تكوين لجنة من خبراء سعوديين ممثلين للعلوم الطبية والعلوم البحتة والعلوم التربوية والإدارية ومستشار قانوني، يكون مقر عملهم في وزارة التعليم، وعلاقتهم تكون مع وزير التعليم مباشرة.. ويحيل إليها الوزير جميع قرارات مجالس الأمناء ومجالس الجامعات، وتقوم لجنة الخبراء بدراستها، فإن كان هناك تساؤل أو ملاحظات حول قرار معين، قد ينحرف عن المسار الطبيعي، يمكن مناقشته؛ فيتم مكاتبة رئيس مجلس الأمناء أو مدير الجامعة من قِبل الوزير لتوضيح الملاحظات على قرارات مجالسهما، ويتم الرد على استفسار وزير التعليم من خل الدراسة ومراجعة الموضوعات من قِبل المجالس المذكورة.
3-بالنسبة للتنسيق بين الجامعات فقد يقوم بهذه المهمة لجنة الخبراء التابعة لوزير التعليم، أو تشكيل لجنة جديدة من الخبراء خاصة بالتنسيق بين الجامعات، وتوجهاتها المستقبلية؛ لتقديم الاستشارات والخبرات التي قد تستفيد منها تلك الجامعات؛ إذ يمكن لهذه اللجنة القيام ببعض المهام المذكورة الواردة في مجلس شؤون الجامعات والأمانة العامة للمجلس.
4-وجود جهة لتفعيل المحاسبة والمساءلة لأي أخطاء يتم ارتكابها من قِبل المسؤولين في الجامعات ومنسوبيها، وأي قصور في أدائها، من خلال تفعيل حوكمة الجامعات. وتكون هذه الجهة في وزارة التعليم.
ثانيًا: المتطلبات الأساسية في الجامعات قبل تطبيق النظام
يوجد عدد من المتطلبات التي على الجامعات تنفيذها قبل تطبيق الاستقلالية فيها. وسوف أقتصر فقط على ثلاثة متطلبات أساسية لأهميتها، هي كما يأتي:
1. التخلص من الإدارة التقليدية في الجامعات السعودية: إن استقلالية الجامعات عبارة عن منظومة أكاديمية إدارية مالية متكاملة، ومن غير الممكن تنفيذ جزء منها وترك أجزاء أخرى، كما لا يمكن تطبيق هذه المنظومة في إطار إدارة تقليدية ضمن لوائح وأنظمة قديمة، لا تستطيع مسايرة التطورات الحديثة والمنافسة محليًّا وعالميًّا بفاعلية. وهذه البيروقراطية لا يمكن أن تتغير في يوم وليلة بمجرد تطبيق النظام الجديد. وبالرغم من أنه يوجد تطوير في بعض إدارات الجامعات باستخدام التقنيات الحديثة إلا أنه ما زالت الإدارة الجامعية بالرغم مما حصل من تقدم لا تواكب متطلبات العصر ومتطلبات التنمية في السعودية. وبلا شك فإن منح الاستقلالية في الوضع الإداري الراهن هو أحد عوائق نجاح استقلالية الجامعات.
فالإدارة التقليدية تقوم بتسيير الأعمال اليومية، وتعتبر أعضاء هيئة التدريس بمختلف رتبهم العلمية مجرد موظفين لديها، يمكن استبدالهم بموظفين آخرين عند التقاعد حتى من خارج السعودية -وهذا ما يحصل حاليًا – بالرغم من حاجة الجامعات السعودية إلى خبرات وطنية عالية الخبرة والتأهيل، ولا يمكن لأي جامعة الحصول عليها من خلال الإحلال الوظيفي، في حين تهتم الجامعات العالمية بالحفاظ على المتميزين حتى لو كانوا أجانب. كما لا تسعى بعض الجامعات السعودية للاستفادة من خبرات المتميزين منهم بعد التقاعد، كما أن بعض الجامعات السعودية قبل تطبيق نظام الجامعات الجديد غير مقيدة من قِبل وزارة التعليم أو أي جهة خارجية للقيام بعمليات تطوير الجوانب الأكاديمية.. فلديها الاستقلالية حاليًا في تطوير البرامج والخطط الدراسية؛ فلماذا لم يتحقق ذلك الآن؟ هذا مثال واحد لضعف الإدارة الجامعية، وضعف دورها القيادي في عمليات التطوير. وإذا كانت الجامعات تنتظر بفارغ الصبر حصولها على الاستقلالية فالنظام الجديد ليس حلاً سحريًّا لتحقيق عمليات التطوير، بل إن التطوير حاليًا مطلب أساسي لتطبيق النظام الجديد في الجامعات السعودية.
2. التطوير المهني للقيادات العليا في الجامعات: لا شك في أن الجامعات السعودية تقوم بدور كبير في التطوير المهني لمنسوبيها، ولكن القيادات العليا في الجامعات تواجه تحديات داخلية في جودة الكفاءة الداخلية والخارجية، وتحديات عالمية تتمثل في المنافسة؛ فيجب ألا يتركز التطوير المهني على منسوبي الجامعة فقط، وإنما يجب التركيز أيضًا على التطوير المهني لقياداتها العليا؛ لكي تعتمد على دور قيادي فاعل للمديرين والعمداء ورؤساء الأقسام فيها حول كيفية التعامل مع النظام الجديد من ناحية، وكيفية الاستفادة من الاستقلالية في تطوير إجراءاتها المالية والإدارية لقيادة التغيير والتطوير وتحفيز الإبداع والابتكار.. فالقيادة تختلف عن الإدارة؛ إذ يأخذ القائد بزمام الأمور، ويدفع الناس للتغيير والتطوير، ويشاركهم في اتخاذ القرارات، ويركز على أهمية أعضاء هيئة التدريس، ودورهم في النقلة النوعية للجامعة لتحقيق رؤيتها ورسالتها.
ولذلك فإن القصور الحالي في التطوير المهني لقيادات الجامعات يعتبر من أسباب وجود الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل، والمنافسة العالمية.. فمديرو الجامعات لم يولدوا ولديهم خبرة في الإدارة والقيادة؛ فقد حصلت لهم فرص تقلُّد تلك المناصب القيادية بدون تدريب وإعداد مسبق.. فيوجد خطط أكاديمية ما زالت قديمة في بعض الجامعات، وبعضها تم تغيير أسمائها، ولم يمسها التطوير.. فالكل يشتكي الآن من داخل الجامعة وخارجها من قلة مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات الجهات المستفيدة؛ ولهذا برزت بطالة الخريجين. ويكمن ذلك في ضعف تفعيل دور الجامعة القيادي في العملية التعليمية لربط الجامعة بالمجتمع.. فجودة التطوير المهني لقياداتها العليا وأعضاء هيئة التدريس مطلب أساسي لمنح الاستقلالية للجامعات السعودية، وليس بالضرورة أن يكون التطوير المهني لهم خارج السعودية، ولكن من خلال خبرات وطنية في داخل الوطن.
3. التخلص من الازدواجية بين الجامعات السعودية: توجد ازدواجية بين الجامعات في الأقسام والتخصصات والكليات الأكاديمية منذ سنوات طويلة، ولم تكن هذه الازدواجية مبنية على احتياج المجتمع؛ فكل جامعة تريد أن تبني هرمًا من الأقسام والتخصصات والكليات بغض النظر عن وجود فائض في مخرجات تلك التخصصات من جامعات سعودية أخرى، وكأن تلك الجامعات تقع في جزر معزولة عن المجتمع. وقد نتج من ذلك فائض في الخريجين والخريجات؛ فأصبحوا ضمن تعداد البطالة. فإدارة الجامعات الحالية، وقلة التنسيق فيما بينها، سبب رئيسي في زيادة بطالة الخريجين في السعودية؛ لذلك فإن التخلص من الازدواجية في البرامج والتخصصات والكليات من أبرز المتطلبات التي تواجه تطبيق الاستقلالية في الجامعات السعودية. فمثلاً يوجد قسمان للدراسات الإسلامية والدراسات القرآنية في كلية التربية بجامعة الملك سعود. وقسم الدراسات الإسلامية يقدم دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجوار جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ولتلافي الازدواجية يمكن نقل هذين القسمين إلى جامعة الإمام، ودمجهما مع أقسام أكاديمية هناك بصفتها جهة الاختصاص في الدراسات الإسلامية، وليس بوجود قسم أو كلية شريعة في جامعة الملك سعود لتقديم دراسات عليا في الدراسات الإسلامية؛ فيبقى في جامعة الملك سعود إنشاء عمادة للإعداد العام، تشمل المقررات الإسلامية واللغة العربية، وأي مقررات إعداد عام أخرى تحتاج إليها الجامعة. أما ما يتعلق بتخريج طلاب في الدراسات العليا في مرحلتَي الماجستير والدكتوراه في تخصصات الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود فهو يعتبر عملاً ازدواجيًّا، وخللاً في تخطيط التعليم العالي، وهدرًا وضياعًا للوقت والجهد في الموارد البشرية والمالية بين جامعتين قريبتين في مدينة واحدة. وبالمثل توجد أقسام متشابهة في جامعة الإمام مع جامعة الملك سعود، ليست من اختصاص جامعة الإمام؛ فيمكن إقفالها إذا كانت مخرجاتها تجد صعوبة في التوظيف، أو نقلها لجهة الاختصاص في جامعة الملك سعود. هذا مثال واحد لتلافي الازدواجية. وبالمثل يمكن النظر في الازدواجية داخل الجامعات وبين الجامعات الأخرى؛ فيكون لكل جامعة هويتها الأساسية؛ فبعض الأقسام وبعض العمادات في أي جامعة قد يتم إغلاقها إذا كان فيها ازدواجية مع أقسام جامعات أخرى في المدينة نفسها، أو إذا كانت المسافة بينهما متقاربة، أو عندما لا يوجد طلب عليها.
كما أن مزاولة نشاط في أي جامعة، يغير مجال اختصاصها، يتعارض مع المادة الأولى في نظام الجامعات الجديد.
فالتنسيق بين الجامعات يكاد يكون معدومًا.. فمثلاً توجد أربع جامعات حكومية في مدينة الرياض غير الجامعات والكليات الأهلية، هي: جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود الصحية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. فيجب التنسيق بين تلك الجامعات الحكومية، وكذلك الأهلية، فيما تقدمه من تخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطلعات السعودية؛ حتى لا تزج كل جامعة بخريجيها في المجتمع في تخصصات متماثلة غير مطلوبة؛ فيصبحوا جزءًا متزايدًا من بطالة الخريجين والخريجات؛ ولذلك فإن تلافي الازدواجية، وتحقيق التنسيق والتكامل بين هذه الجامعات، مطلب أساسي قبل تطبيق النظام الجديد في الجامعات السعودية.
ولتفعيل استقلالية الجامعات أقترح إقامة لقاء سنوي برعاية وزير التعليم، يحضره مديرو الجامعات وبعض المهتمين بالتعليم العالي والباحثين، مع تقديم أوراق عمل من قِبل المديرين والمختصين في تلك الجامعات وخارجها، تتعلق بالتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الجامعات، وسبل التغلب عليها.
وأي توصيات أو مقترحات مفيدة للجامعات ومستقبلها يتم متابعة تنفيذها من قِبل لجنة الخبراء التابعة لوزير التعليم.