اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي، تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، وشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا.
ناقش المؤتمر قضايا عدة أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.
وسلَّطت الجلسات الحوارية الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي"، وقال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلالها: "إن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولاً في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية، وكذلك تحول في النواحي الموضوعية والتشريعية، لذلك كان هذا المؤتمر تأكيدًا لريادة المملكة في الجوانب كافة، منها جانب العدالة".
وأكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي بدوره، أن نجاح التحول الرقمي في العدالة، مرتبط بالتحكم في المسار الرقمي للعدالة من أوله إلى آخره، مؤكدًا أهمية التنسيق العربي لتبادل التجارب على صعيد التحول الرقمي.
من جانب آخر، أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أهمية التحور الرقمي في تسهيل العمل القضائي، واختصار مدد التقاضي، مع ضرورة تطوير البنية التحتية، مضيفةً "ولكن يظل القاضي الإنسان هو الأصل ولا يمكن الاستغناء عنه".
كما أشادت راهايو ماحزم سكرتير برلماني أول - وزارة الصحة ووزارة القانون في سنغافورة، بتجربة التحول الرقمي في المجالين العدلي والقضائي في المملكة، وما شاهدته من خدمات رقمية وتطورات خلال معرض التقنيات العدلية، مؤكدةً العمل على مثلها في سنغافورة.
من جهة أخرى، أشار نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي بشتيان شكرلك، إلى أهمية التحول الرقمي في العدالة الجنائية؛ للتصدي إلى الجرائم في الفضاء الإلكتروني، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في هذا الشأن، وأن الثقة عامل أساس ومهم يمكن البناء عليها للتعاون القضائي الدولي.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي حملت عنوان "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، قال الوكيل المساعد للتطوير والأداء نائب قائد مكتب تحقيق الرؤية المهندس ماجد الحميد: إن مرحلة التحول الرقمي بدأت مع رؤية المملكة 2030، حيث اجتهدت الوزارة خلال السنوات الماضية لأن يكون لديها نموذج استثنائي ومختلف من الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين، والشركات والمستثمرين، مضيفًا أن الوزارة تطمح خلال المدة القادمة إلى تفعيل مبادرة الذكاء الاصطناعي.
وتناولت الجلسة الثالثة "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي"، وأكد المتحدثون أهميةَ التعايش مع التحول الرقمي الكبير وصنع المزيد من الفرص التي يجب استغلالها من قِبل البلدان في وضع القوانين المناسبة لهذه التقنيات، مع ضرورة وضع التشريعات للذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على القيم البشرية.
وشهد المؤتمر العدلي الدولي تسليم شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.
وفي اليوم الثاني أُقيمت جلسة بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة"، ناقشت أعمال تطوير التقنية والاستفادة منها في المجال العدلي وكيفية القدرة والتحكم في التقنية للوصول إلى الإجابات من دون أخطاء.
وناقشت الجلسة الخامسة التي حملت عنوان "تحليل البيانات لتحسين العدالة"، طرق تحقيق المنطقية في تقديم المساعدة القضائية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي ومجالاته، متطرقة إلى قوانين وأساسيات وأنواع الذكاء الاصطناعي، والتحيز ومستوى المخاطر في الخوارزميات، ووضع الأطر القانونية لاستخدام التقنيات الجديدة في النظام القضائي.
وأكد المشاركون في الجلسة الأخيرة بعنوان "مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي"، أن التكنولوجيا باتت جزءًا أساسيًا من العملية العدلية، من خلال تقديمها للعديد من الخدمات للمستخدمين، وأن التجربة الحالية تؤكد أننا حققنا تقدمًا كبيرًا مقارنة بما كان في السنوات السابقة.
كما وُقعت على هامش المؤتمر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، أيضًا وقعت وزارتا "الصحة" و"العدل" مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها إلى القضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من "الصحة" إلى "العدل".
ووقعت وزارة العدل واللجنة الأولمبية والبارالمبية مذكرة تفاهم لتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف، وإيجاد بيئة رياضية استثمارية تعزِّز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إلى جانب تسريع عملية إنهاء النزاعات وفق الأنظمة الإلكترونية والمنصات المعتمدة لدى المركز، وإيجاد وسائل بديلة لتسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين، وإتمام الصلح عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل لحل يرتضيه أطراف النزاع.
كما وقع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الزراعي؛ لإتاحة تبادل البيانات والمعلومات بهدف تسريع أعمال التصفية والبيع، إضافة إلى إسناد المهام بين الطرفين.
يُذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول إلى العدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.