يبدو أن الهيئة العامة للأوقاف تسير وفق آليات محددة، وخريطة عمل واضحة المعالم، من شأنها أن تدفع إلى تحقيق كامل ما جاءت به رؤية 2020، التي وعدت بإفساح المجال أمام القطاع الثالث؛ ليكون ذا تأثير كبير ومباشر في تنمية أحوال المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 6 %، في مشهد مغاير تمامًا لما كان عليه القطاع ذاته في الماضي من تواضع وعدم اتضاح الرؤية والهدف.
حتى هذه اللحظة يمكن التأكيد أن الهيئة العامة للأوقاف نجحت في ابتكار مبادرات نوعية، عملت على تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية. وبوصول عدد المبادرات داخل الهيئة إلى 34 مبادرة متنوعة الأهداف والتوجهات نكون أمام صرح من صروح القطاع الثالث، التي تمتلك المقومات والبرامج للارتقاء بأداء القطاع.
الهيئة في وقت مبكر جدًّا من إعلان الرؤية في صيف 2016 حرصت على أن يكون لها السبق في إيجاد مبادرات جادة، تستطيع من خلالها تقديم أفضل الخدمات إلى أفراد المجتمع، في ترجمة واقعية ونموذجية لأهداف الرؤية وتطلعاتها؛ فرصدت متطلبات المجتمع، واحتياجات أفراده في العديد من المجالات، وخرجت بحزمة من المبادرات، التي أرى أنها أثبتت جدواها في مسيرة العمل الاجتماعي داخل السعودية، وتؤسس لمشاريع اجتماعية واعدة، كفيلة بدعم القطاع الثالث، والوصول به إلى أبعد نقطة من التألق والإبداع.
لا يمكن الحديث عن جميع مبادرات الهيئة، ومنحها حقها من الإشادة والثناء، ولكن في الوقت نفسه من الصعب تجاهل الإشادة بأولى مبادرات الهيئة، وهي مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، الذي انطلق بالتعاون مع هيئة السوق المالية. هذه المبادرة نجحت في وقت قياسي في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية. ولم تنسَ الهيئة أن تجعل الصناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، وأتاحت المساهمة للجميع فيها.
وأكثر ما لفت نظري حقًّا أن ريع الصناديق يذهب للجهات المستفيدة من الصندوق، وفق شروط الواقف؛ لتستفيد منها الجهات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط وضعتها هيئة الأوقاف بعناية.
مبادرة أخرى، تبنتها الهيئة، لفتت الأنظار إليها، هي منصة "وقفي"، وهي إحدى مبادرات التحول الرقمي داخل الهيئة، الهدف منها تفعيل المشاركة المجتمعية في دعم الأوقاف والقطاع غير الربحي، وتوفير خيارات دفع إلكترونية آمنة عبر المنصة، تمكّن المانح من الإسهام الكامل أو الجزئي في دعم المشروعات وتمويلها بشكل رقمي. ويأتي إطلاق هذه المنصة متوافقًا مع توجهات الهيئة، وتحقيقًا لرسالتها في النهوض بالقطاع الوقفي، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.
مثل هذا المشهد يدفع هيئة الأوقاف لتحقيق مضمون رؤيتها العامة، بأن تكون الداعم الرئيس بقطاع الأوقاف في السعودية. وفي هذا تأكيد جديد على إمكانية تحقيق رسالة الهيئة التي أعلنتها في وقت سابق، بأن تعزز مكانة الأوقاف في المجتمع، والمحافظة عليها، وتنميتها، وتطويرها، وتنويع مصارفها من أجل مساهمة القطاع الوقفي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.