لعبت السياسة السعودية دورًا بارزًا خلال الأعوام الماضية، وعملت بالتحول إلى الخطوة السريعة والحكمة والحنكة، والاعتدال والحفاظ الدائم على أمنها الوطني والأمن القومي الخليجي والأمن القومي العربي ووحدة الصف الإسلامي، وغدت سياسة ديناميكية وأكثر رشاقة مع التزامها بثوابتها ومرتكزاتها التي أسست عليها.
وشهدت الساحة السياسية حراكًا سعوديًا لتصفير المشاكل مع الدول المجاورة وبعض القضايا المعلقة فالمملكة لديها سياسة الاعتدال؛ فهي صاحبة المبادرات لتعزيز دور السلام في المنطقة؛ لكونها رائدة السلام وخلق فضاء توازن بين الشركاء، وتبنّي خطاب المرونة، وإعلاء شأن المصالح وتنويع الحلفاء على المستوى الدولي، وخصوصًا مع الدول الكبرى.
وعملت السياسة السعودية على تعزيز علاقات المملكة بالمجتمع الدولي وفق رؤيتها 2030، والمصالح المشتركة، وتحقيق التوازن الأمثل في العلاقات الخارجية وبنائها على قاعدة من الشراكات الاقتصادية الوثيقة المعززة للعلاقات، والمحققة للتكامل والاستدامة.
وحرصت المملكة على توثيق علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي وذات الثقل في الاقتصاد العالمي، وبُنِيت علاقات المملكة الاستراتيجية على شراكات اقتصادية وثيقة، ذات استدامة وموثوقية عالية، مما منح المملكة قدرة كبيرة على استثمار مقوماتها من جهة، وتحالفاتها المتوازنة.
وقد لعبت استراتيجية توازن السياسات بين الحلفاء والشركاء والتي عززها ولي العهد بإطلاقه رؤية 2030، والمتضمنة تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، والاعتماد على الاستثمارات محركًا رئيسًا للنمو، وخلق الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية المحققة للاستدامة والموثوقية.
وتواصل المملكة التزامها بدور إنساني قلما يقوم به غيرها مثلما تقوم به، خصوصًا في البعد التنموي منه، والذي يظهر جليًا بدورها في مساعدة الدول الأكثر احتياجًا، وتلك المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، فالسعودية أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، ومن أكبر 3 دول مانحة على المستوى العالمي.
ولم يتوقف هذا الالتزام الإنساني والتنموي عند هذه الأمور العظيمة والكبيرة فحسب، بل اتجهت السعودية إلى قيادة دول العالم في سبيل تعافي الاقتصاد العالمي، الأمر الذي تجلى في الجهود الريادية التي بذلتها، بالتعاون مع شركائها في تحالف "أوبك بلس"، وفي إطار مجموعة العشرين، لمواجهة الآثار الحادة التي نجمت عن جائحة كورونا من أجل تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، بالإضافة إلى التزام السعودية بمواجهة التحدي المشترك الذي يمثله التغير المناخي وآثاره السلبية، عندما قدمت المملكة مبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم، والتي من شأنها تقديم إسهام فاعل ومؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال.
واستمرارًا لسياستها المعتدلة فقد برزت مواقفها الثابتة في دعم حركة السلام والتصالح الإقليمي والدولي، وهذا ينبع من تاريخها الناصع من خلال استضافة أرضها كثيرًا من لقاءات التسامح والإخاء الكريم وتهيئة مفهوم الاستقرار.
ويحفل التاريخ بتوقيع عديد من الاتفاقيات التي تهيئ أسباب الاستقرار في كثير من أوطان الأشقاء والأصدقاء.
وتابع العالم الحراك الدبلوماسي السعودي المتميز والاستثنائي والذي أظهرته السياسة السعودية الرشيقة في وقت يشهد فيه الإقليم والعالم تحديات جسيمة، سياسية، أمنية، اقتصادية، ويتطلب عملًا دؤوبًا وجهودًا مكثفة لتحقيق العمل المشترك والتكامل مع كافة دول العالم.
وعمل الحراك السعودي وفق خارطة طريق ركز من خلالها على تعزيز الشأن الاقتصادي والسياسي السعودي وتعاون واتفاقيات واستثمارات بمئات المليارات تثبت أن الاقتصاد السعودي متين، وصلب، ورسم خارطة تحالفات دولية، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي من جهة، ومواجهة التهديدات من جهة أخرى، إضافة إلى تحقيق التوازن في علاقات المملكة وشراكاتها الدولية.