في إطار إحدى كبرى قضايا الاحتيال المالي في السعودية، كشف الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، عن تفاصيل عملية احتيال استثماري ضخمة، تم من خلالها جمع مليارَيْ ريال سعودي عبر مشروع وهمي، زُعم أنه لتطوير مجمعات عقارية وتجارية في شمال الرياض.
وتفصيلاً، استغل القائمون على هذا الاحتيال شخصيات مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ للترويج للمشروع؛ ما أسهم في جذب عدد كبير من الضحايا الذين وثقوا في مصداقية هؤلاء المشاهير دون التحقق من تفاصيل المشروع.
وأكد الدكتور الواكد خلال حديثه في برنامج "في الصورة" أن المشروع لم يكن له وجود فعلي، وأنه لم يتم تنفيذ أي من المجمعات العقارية أو التجارية التي تم الترويج لها.
وشدد "الواكد" على أن هذا الاحتيال كان جزءًا من عملية خداع مُحكمة، استغلت شهرة وتأثير الشخصيات العامة لتضليل المستثمرين.
وكشف أيضًا عن أن 70% من عمليات الاحتيال المالي في السعودية تُنفَّذ من خارج السعودية، محذرًا المواطنين من التهاون في تقديم بياناتهم الشخصية عبر منصات مثل "أبشر" أو "النفاذ الوطني" حتى للمحامين، مشيرًا إلى واقعة محامية احتالت مع شركائها على رجل أعمال بقيمة 16 مليون ريال.
وأضاف "الواكد" بأنه لم يتم تسجيل أي حالة اختراق لأنظمة الأمن السيبراني في الجهات الحكومية بالسعودية، مشيرًا إلى أن معظم حالات الاختراق للحسابات الخاصة تأتي نتيجة منح صاحب الحساب بياناته الشخصية للمحتالين.
كما حذَّر رئيس نيابة الاحتيال المالي من طُرق الاحتيال في العملات المشفرة؛ إذ روى خلال الحلقة تفاصيل عملية اكتشاف تنظيم عصابي، جمع 280 مليونًا تحت مزاعم الاستثمار في العملات الرقمية والفوركس!
وروى حكاية رجل تعرَّض لعملية احتيال من "خطَّابة مزيفة"، بعد أن حول للشخص المزيف مبلغ 5 آلاف ريال، ولكن المُبلّغ رفض استكمال التحقيقات حتى لا تعرف زوجته الأولى بنيته الزواج عليها!
وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة، خلال حديثه، أن من الضروري اتخاذ خطوات سريعة في حال تعرُّض الشخص للاحتيال المالي، موضحًا أن الخطوة الأولى هي إبلاغ البنك فورًا، وطلب تجميد الحوالة المشتبه بها.
كما يمكن للمواطنين رفع بلاغ احتيال مالي عبر منصة "أبشر"، أو التوجه لأقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ.
وأكد أن البلاغ يُحال للنيابة العامة خلال دقائق بفضل الربط الأمني المباشر بين النيابة العامة والأمن العام؛ ما يساهم في تسريع الإجراءات القانونية اللازمة.