نجحت المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، التي أعلن عن إطلاقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الشهر الماضي، في استقطاب استثمارات تعدّت قيمتها 47 مليار ريال سعودي، عبر قطاعات حيوية شملت القطاع البحري والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة.
ووصل إجمالي حجم الاستثمارات الإضافية الجاري تنفيذها إلى أكثر من 116 مليار ريال سعودي.
جاء ذلك الإعلان على هامش منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، الذي نظمته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالشراكة مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، في فندق ريتزكارلتون الرياض.
وشهد المنتدى منح أربع تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، كما تم الكشف عن استثمارات مبدئية.
وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، قال المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: "مناطقنا الاقتصادية الخاصة هي جزء من نهج شامل يعتمد على المبادرات السابقة التي تهدف لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، وتوفير المنصة المثالية التي تُمكّن الشركات عبر مختلف القطاعات والصناعات من تعزيز عملياتها ونموها الدولي".
من ناحيته، قال أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، نبيل خوجة: إن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة استطاعت خلال زمن قياسي استقطاب استثمارات بمليارات الريالات، متوقعاً تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.
وأضاف: "هذه مرحلة مهمة للمملكة ولنا جميعاً، نكشف فيها عن الفرص الجديدة المتاحة للمستثمرين الدوليين، والإمكانيات التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية في قلب طرق التجارة العالمية".
وشهد المنتدى بحث الفرص التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة وإمكانات النمو الواعدة التي توفرها للمستثمرين من حول العالم. حيث تم التركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية تناولت نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة، التي تشمل البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزاً حيوياً لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية المتطورة والقادرة على دعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنظومة الحوسبة السحابية العالمية، واستعراض أحدث مستجدات البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
يشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة تشمل كلاً من المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، بالإضافة إلى المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في الرياض التي تم إطلاقها عام 2022م.
وتتضمّن بعض أهم الميزات التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية معدلات ضرائب تنافسية على الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام، وتمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات، والمرونة في استقطاب وتوظيف أفضل الكوادر والكفاءات من حول العالم.
يُشار إلى أن برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض تم الإعلان عنه في عام 2020 لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقارّها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.