تؤكد الكاتبة الصحفية سلمى القشيري أن تعليق الدراسة للطالب قرار تتخذه الأم وولي الأمر، متى ما كانت الأجواء ماطرة وخطيرة في المدينة أو القرية أو الحي أو المكان الذي تقطن فيه الأسرة، لافتة إلى بعض عيوب قرار وزارة التعليم سحب صلاحية تعليق الدراسة من إداراتها التعليمية وإسنادها إلى لجنة مركزية بالوزارة، ومؤكدة أن الأمطار والمخاطر في الأماكن النائية لن تنتظر اجتماع اللجنة وإصدار القرار.
الطلاب الصغار حالة خاصة
وفي مقالها "مَن الأولى بصلاحيات تعليق الدراسة" بصحيفة "الوطن"، تقول "القشيري": "تشهد مناطق ومدن المملكة العربية السعودية الأيام القادمة تقلبات في حالات الطقس، وأجواء مناخية خطيرة، سواء من أمطار وسيول أو عواصف رعدية أو حتى برودة أجواء، خاصة مع دخولنا فصل الشتاء، وذلك بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. هذه الأجواء المناخية الخطرة تشكل بطبيعة الحال خطورة على أرواح المواطنين والمقيمين وكل العمال والموظفين وعلى طلاب التعليم العام والجامعي. وبصرف النظر عن بقية الفئات من ذوي الأعمار الراشدة يبقى طلاب وطالبات التعليم العام حالة خاصة، إذ ما زالوا صغار سن ويصعب عليهم اتخاذ القرار الصائب في الأوقات المناخية الصعبة، وفي لحظات غياب ذويهم عنهم وأمطار بسيطة كفيلة بتشكيل الخطر عليهم".
قرار تعسفي
وتصف "الشقيري" قرار إسناد صلاحية تعليق الدراسة إلى لجنة بوزارة التعليم بـ"التعسفي"؛ لأنه لم يراعِ ظروف المعلم، كما لم يلتفت إلى أوضاع المناطق النائية، حسب الكاتبة التي تقول: "وزارة التعليم سحبت صلاحية تعليق الدراسة من إداراتها التعليمية، وأسندتها إلى لجنة مركزية بالوزارة معنية بالتنسيق مع إمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد والدفاع المدني في أمور تعليق الدراسة، كما اشتمل هذا القرار على حصر تعليق الدراسة على الطلاب والطالبات دون المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية، وكأن الأمهات من المعلمات والإداريات بمقدورهن ترك أبنائهن وأطفالهن في البيت خلفهن والذهاب إلى المدرسة التي لا يوجد بها طلاب؛ لإعطاء الدروس وشرحها، تكليف بالحضور فقط، وتعطيل مصلحة هذه الأم المعلمة من البقاء مع أطفالها في منزلهم ورعايتهم. والعجيب في هذا القرار التعسفي أنك مهما بحثت فيه لمعرفة الفائدة المرجوة لن تجدها. حتى وإن تقمصت شخصية هذه المعلمة، أجواء خطيرة وماطرة، ولا يوجد طلاب في المدرسة لشرح الدروس والعمل بواجبي، أطفالي خلفي في المنزل دون ولي أمر يرعاهم، ما الفائدة من حضوري؟!".
الأمطار لن تنتظر اللجنة
وتمضي "القشيري" منتقدة القرار وتقول: "هذا فيما يخص حصر تعليق الدراسة على شخص دون آخر، أما بالنسبة للجزء الأول من هذا القرار، والذي ينص على سحب صلاحية تعليق الدراسة من الإدارات التعليمية وربطها بإمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد ولجنة مركزية للتنسيق، فقد جعلت الوزارة الموضوع أصعب مما كان عليه، كما أن هناك قرى ومدارسها في أودية هطول الأمطار وجريان السيول فيها لن ينتظر اجتماع اللجنة المركزية وإمارات المناطق والهيئة العامة للأرصاد، وإصدار قرارها بتعليق الدراسة في القرية الفلانية أو المدرسة العلانية، ثم بعد ذلك يقع الضرر في الأخير على الطلاب وأولياء الأمور".
القرار بيد ولي الأمر
وترى "القشيري" أنه مهما حاولت اللجنة المركزية التابعة لوزارة التعليم الإلمام بجميع مناطق البلاد وتغطيتها وإصدار الأوامر بما يتناسب مع أحوال الطقس والمناخ، تبقى صلاحية تعليق الدراسة للطالب من شأن الأم وولي أمر الطالب، متى ما كانت الأجواء في المدينة أو القرية أو الحي أو المكان الذي تقطن فيه الأسرة خطيراً، أو لا يساعد على إتمام اليوم التعليمي".
سلامة الابن قبل تعليمه
وتنهي "القشيري" قائلة: "كأم تهمها صحة وسلامة ابنها قبل تعليمه، يتم تعليق الدراسة دون الانتظار إلى قرار اللجنة المركزية، ولا يقتصر ذلك على الأجواء المناخية، بل على الأوضاع بشكل عام".