تحتفي منظمة الأمم المتحدة في الثاني والعشرين من مارس في كل عام، باليوم العالمي للمياه؛ لتسليط الضوء على القضايا المرتبطة بها والتحديات المستقبلية التي تواجه العالم، جرّاء ندرتها وشُّح مصادرها.
ويواكب الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام، إعلان سمو وليّ العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرّها الرياض؛ بهدف توحيد الجهود الدولية لمواجهة قضايا وتحديات المياه في العالم، ودمج المساعدات والمبادرات التي تبذلها الحكومات والهيئات لتأمين المياه العالمية بشكل مستدام.
وتبرز المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة، بالتزامن مع الاحتفال بنسخة هذا العام، في صدارة الجهود الساعية إلى إحداث تغيير جوهري في مستقبل استدامة المياه، باستشعار دورها الريادي في موثوقية وكفاءة إنتاج المياه في السعودية وإدارتها؛ للوصول إلى مستقبل مائي آمن ومستدام.
وتؤكّد المؤسسةُ التزامَها المسؤول بتعزيز مسارات التعاون المشترك، وتصدير خبراتها في الاستدامة وإدارة المياه وتبادل المعارف، بما يتماشى مع موضوع الأمم المتحدة لهذا العام "الماء لأجل السلام".
وبصفتها أكبر مُنتج للمياه المحلّاة في العالم، وتزامنًا مع احتفالها بذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسها، تواصل المؤسسة التزامها بتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز فرص النموّ والتحوّل نحو التقنيات الأكثر تقدمًا، وإقامة الشراكات الاستراتيجية لمواجهة ندرة المياه على المستوى العالمي.
ويشكل اليومُ العالمي للمياه فرصةً مهمّة للتذكير بأهمية التعاون الدولي لاستشراف مستقبل المياه في العالم، ومواجهة تحدياته بكل سرعة ومسؤولية؛ إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 3 مليارات شخص على كوكب الأرض يعتمدون على مصادر مياه عابرة للحدود؛ ما يجعل من التعاون الدولي أمرًا ضروريًّا لضمان توفير المياه بشكل مستدام للجميع.
وفي ضوء هذه التحدّيات تؤكّد المؤسسة العامة لتحلية المياه على دورها الحالي والمستقبلي لمعالجة القضايا المتعلّقة بالمياه بشكل فعّال؛ من خلال تنفيذ المبادرات المرتبطة في الابتكار التكنولوجي وتبادل المعرفة وغيرها، مع التأكيد على التزامها بتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتقليل تأثيرات التغير المناخي عبر حزمة مشاريع لتطوير التقنيات بدأتها السنوات الثلاث الماضية خفضًا في الانبعاثات الكربونية سيصل إلى "37" مليون طن متري سنويًّا بحلول عام 2025.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم: "مهمتنا في المؤسسة تتجاوز توفير المياه المحلّاة، إلى حفظ هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، لتحقيق هذا الهدف وتمهيد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع".
وفي اليوم العالمي للمياه تبرز أهداف أنشطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تعزيز الانسجام وأفضل الممارسات في إدارة المياه، وإبراز أهمية التعاون الدولي في توحيد الجهود حول موضوع المياه، بالإضافة إلى الأرقام غير المسبوقة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والأرقام القياسية التسعة التي حقّقتها التحلية، والمسجلة في موسوعة "غينيس"، معزّزةً بذلك مكانتها الريادية في صناعة التحلية، والتزامها بالمساهمة في التصدّي إلى تحديات ندرة المياه، بمساهمة فاعلة من الذراع البحثي للمؤسسة "معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة"، في جهوده بتحديد الحلول للتحديات الكبيرة في مجالَي البيئة والمياه، بما في ذلك أبحاث المياه العامة.
جدير بالذكر أن المؤسسة تنتج أكثر من "11.5" مليون متر مكعب من المياه يوميًّا، كأكبر مصدر للمياه المحلّاة في العالم عبر شبكة مكونة من 33 منظومة إنتاج، و"139" محطة تنقية، مدعومة بقوى عاملة سعودية تزيد على "9100" موظف، وتملك التحلية رقمًا قياسيًّا عالميًّا كأقلّ منظومة إنتاج في استهلاك الطاقة بواقع "2.27" كيلو واط/ ساعة، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة وتحقيقها خفض "20" مليون طنّ متري من الانبعاثات الكربونية حتى عام 2023، وتستهدف الوصول إلى خفض "37" مليون طنّ متري عام 2025، مستندة في ذلك على تسخيرها للتقنيات ودعمها للابتكار وحصولها على "33" براءة اختراع خلال الـ"24" شهرًا الماضية، إحداها تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة؛ ما يعزّز استثمار المزيد من الفرص الممكنة، ويدعم الابتكار المُسمّى بـ"نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي"، مفهوم الاقتصاد الدائري بصفته أحد أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030 للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.
وقد عزّزت هذه الإنجازاتُ المكانةَ الرائدة للمؤسسة على نحو يمكّنها من قيادة الجهود الدولية لصياغة مستقبل أفضل للمياه في العالم، وقدرتها على إجراء المزيد من البحث والتطوير المؤثّر في تحلية المياه على الصعيدين الوطني والعالمي.
وتستعدّ المملكة لاستضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه عام 2027؛ تعزيزًا لريادتها في تعزيز الشراكات الدولية والتنسيق مع المنظمات والدول.