يأتي إطلاق حملة "أنت المحتوى المحلي" ضمن خطة المملكة الاقتصادية لدعم التاجر المحلي؛ أي المنتج المُصنّع داخلياً بما يعود على الدورة الاقتصادية بالفائدة، ويمكن اختصاره بأنه استخدام المدخلات الوطنية، خاصة العنصر البشري في الاقتصاد، وهو إجمالي الإنفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية.
وإذا أوجزنا أهمية المنتج المحلي، فنجدها تتركز في أن نصنع محلياً ونزرع محلياً وننتج محلياً، وهو ما يقود إلى اكتفاء محلي واقتصاد داخلي، وهذا لا يكون دون وعي مجتمعي يسعى فيه المواطن لتفضيل المنتجات المحلية على المستوردة أثناء حركة الشراء اليومية.
ومبادئ تقديم المنتج المحلي على المستورد تعني أماناً اقتصادياً وغذائياً ومعيشياً، ولعل أزمة كورونا التي عرقلت حركة التجارة الدولية وعبور البضائع أبرزت أهمية الأمن الغذائي والوفرة المحلية بمصانع سعودية، وتجلّت في أوج الأزمة الحاجة للمصانع السعودية عندما ارتفع الطلب على الكمامات والمعقمات وبعض السلع الطبية والمنتجات الغذائية.
كما يسهم دعم المحتوى المحلي في توفير الوظائف للجنسين، فلا يمكن بناء اقتصاد صلب دون دعم للشركات الوطنية؛ حيث لعبت الدولة دوراً واضحاً في مسار المشتريات الحكومية وعدم الشراء من المنتجات المستوردة تشجيعاً للتاجر المحلي، وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعطاء الأفضلية للمنتج المحلي للشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس المال.
المحتوى المحلي أجندة وطنية تسهم جميع الشرائح الاقتصادية في تنميته وتمكينه من خلال توجيه القوة الشرائية الوطنية نحو الموارد الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
دعم التجار السعوديين يعني فتح باب التوظيف وازدهار القطاع الخاص ورفع المرتبات واستقطاب الكفاءات المحلية، فالهدف الأسمى "السعودية أولاً" أو كما قال المثل الشعبي "سمننا في دقيقنا".