تعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على مراقبة بيئة المملكة، وتتابع أي تلوث إشعاعي يصل إليها من الحوادث النووية؛ لاتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لتقليل مخاطرها.
وعرّفت الهيئة اليوم بثقافة الأمان من الإشعاع موضحةً أنها تصف السلوك الذي يتصرف به العاملون في المجال الإشعاعي دون الشعور بمراقبة نظامية لسلوكياتهم العملية، لغرض التحقق من توافر مقومات الحماية من الإشعاع أثناء إجراء أي ممارسة إشعاعية مثل التصوير الإشعاعي الطبي.
وتقول الهيئة: تنتشر فــي المملكــة منــذ عقــود تطبيقــات مختلفـة للتقنيات الإشعاعية فـي مجـالات عـدة، وتشــهد هــذه التطبيقــات نمــوًا في مجالات حيويـة مثـل الطـب والصناعـة والبحـث والتعليـم، ويجري حاليًا تمكين تقنيات الطاقة النووية؛ للإسهام في تنوع مصادر الطاقة الوطنية في المملكة حيث يتم العمل على إنشاء أول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في المملكة.
وتضيف: هذه الممارسات النووية والإشعاعية تتطلب دورًا رقابيًا في منظومة وطنية مناسبة وفعالة لضمان تحقق الأمان والحماية وتنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق لتلك الاستخدامات.
وتتابع: كما أن المملكة تلتزم بدورها الرقابي على الصعيد الدولي من خلال إيفائها بمتطلبات عدد من الصكوك الدولية التي تؤكد جميعها على إيجاد أنظمة وطنية رقابية في الشأن النووي والإشعاعي وتعيين هيئات وطنية مستقلة وممكّنة بإنفاذ هذه الأنظمة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (334) بتاريخ 25/ 6/ 1439هـ القاضي بإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.
يُذكر أن مهام الهيئة تتضمن تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض فعلي أو محتمل للإشعاع، بما في ذلك التعرض للإشعاع الطبيعي ومراقبة وضمان سلامة وأمن هذا الاستخدام والامتثال للضمانات النووية وتنفيذ التزامات المملكة الدولية بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.