لم يلبث على هروب القيادي الكويتي الإخواني ناصر الدويلة إلى تركيا بحثًا عن ملاذ آمن من القضايا المرفوعة ضده في بلده لإساءاته المتكررة إلى السعودية والإمارات إلا أيام قليلة، حتى بدأت السلطات التركية في التخلي عن الإخوان والاستعداد لترحيلهم، والإيعاز إلى قنواتهم المسيئة بإيقاف البرامج السياسية المستهدفة لمصر والخليج.
وقبل أيام، أعلن "الدويلة" هروبه إلى تركيا بعد أن لاحقته النيابة بقضايا الإساءة إلى السعودية والإمارات، وغيرها من القضايا المرفوعة ضده فيما يتعلق بأمن الدولة، وكتب على حسابه في "تويتر"، إن "النيابة العامة لم تنته من رفع القضايا ضدي، ولم يكفها صدور أحكام بالسجن علي ولا بألوف الدنانير التي دفعتها كغرامات وكفالات وغيرها، واليوم أنا قررت أن أغادر الكويت نأيًا بنفسي عن الأذى".
وعُرف عن "الدويلة" إثارة الجدل واللغط بين الفينة والأخرى، إذ سبق أن كتب تغريدة فجة قبل نحو عامين محرضًا على ضرب أحد المواقع السعودية المدنية في مدينة أبها، مع نشر تفاصيل إحداثياتها، وعقب عاصفة من التغريدات الغاضبة والمستهجنة، والبلاغات لتويتر، وخوفًا من أن تطوله العقوبة القانونية، عاد "الدويلة" في تغريدة أخرى ليكتب مدعيًا أن الأمر مجرد مزحة، لافتًا إلى أن الإحداثيات غير صحيحة، بحسب تعبيره.
وقال المحامي المثير للجدل في مقطع فيديو من مطار الكويت: "طبعًا أنا خرجت من الكويت بسبب المضايقات وكثرة الملاحقات القضائية التي لا تنتهي، يعني 15 مرة مثلت أمام القضاء في قضايا أمن دولة، دخلنا السجن، ودفعنا غرامات وكفالات، عجزنا، وبعدين مستمرة الأمور، وبالتالي واضح أنهم متضايقون كثيرًا، فأطلع وأروح في أرض الله الواسعة، وعسى الله يهديهم ويحفظ الكويت".
وعاد "الدويلة" للتغريد مجددًا اليوم ليكشف عن اختياره تركيا للهرب، فكتب: "يسأل الكثير من الإخوة عن الوجهة التي توجهت لها في منفاي الاختياري، والواقع كانت تركيا هي الخيار الأمثل لجميع الأحرار، فهي بلد الحرية، وفيها حاكم عادل لا يظلم عنده أحد، ودولة تستند إلى إرث تاريخي في إدارة الأمم، ونهجها حصيف في العلاقات الدولية، وشعبها مسلم مضياف لذلك نزلت بلد أردوغان".
بلد الحريات تقيد الإخوان
ولكن لم يهنأ "الدويلة" كثيرًا بهروبه ومنفاه الاختياري في تركيا، فبلد "أردوغان والحرية" سرعان ما أصدرت توجيهاتها لقنوات الإخوان بوقف استهداف مصر والخليج، وإيقاف جميع البرامج السياسية في الفضائيات التي تتخذ هضبة الأناضول مقرًا لها، وذلك بين عشية وضحاها؛ لتقيد من إساءاتهم واستهدافهم لأمن واستقرار الدول وفقًا لأجندات تخريبية.
وبحسب ما نقلته قناة "العربية" عن مصادرها، فقد طلبت السلطات التركية من قنوات الإخوان بالتحول إلى قنوات دراما ومنوعات، كما أبرمت أنقرة اتفاقات مع قادة الجماعة للالتزام بالتعليمات، مهددة بعقوبات قد تصل لإغلاق البث نهائيًا، وترحيل المخالفين خارج البلاد.
وأفادت بأن أنقرة باتت تراجع كل ملفات عناصر الإخوان التي دخلت أراضيها منذ عام 2013، وأضافت المعلومات أن جهاز الأمن الداخلي التركي قد تولى ملف المراجعة. كما كشفت عن تراجع بأعداد الإقامات الخاصة بعناصر الإخوان التي تقيم في تركيا والوثائق الرسمية والثبوتيات.
ولفتت إلى أن عناصر من الجماعة اجتمعت بالاستخبارات التركية بينهم رجال أعمال، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يومًا، منوهة بأن عناصر أخرى ستغادر إلى ماليزيا، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية".
كذلك أصدرت السلطات تعميمًا أمنيًا بمنع دخول أي عناصر إخوانية مصرية قادمة من سوريا أو العراق كانت خاضت معارك مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة إلى تركيا أو الإقامة فيها، كاشفة أن قيادات من رجال أعمال الجماعة التي كانت مقيمة هناك قررت نقل أموالها إلى دول أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع بقاء عددٍ من استثماراتهم داخل البلاد دون أي مساس.
ولا شك فإن الأمر مستقبلاً قد يطول العناصر الإخوانية من الخليج المقيمة في تركيا، خصوصًا ممن تورط في الإساءة للدول الخليجية مثل "الدويلة".