"آل عاتي": تحويل 3 هيئات إلى وزارات امتداد لما تتطلبه "رؤية 2030" من استحقاقات تنموية

أكد أن قطاعات "الرياضة" و"الاستثمار" و"السياحة" رافد قوي للاقتصاد الوطني
"آل عاتي": تحويل 3 هيئات إلى وزارات امتداد لما تتطلبه "رؤية 2030" من استحقاقات تنموية

أكد محلل سياسي أن تحويل هيئات عامة إلى وزارات مستقلة وعودة مسؤولين حكوميين سابقين مشهود لهم بالكفاءة؛ قرار صائب؛ لما ينتظر قطاعات الاستثمار والرياضة والسياحة من أعمال كبيرة تتطلبها المرحلة القادمة واستحقاقات رؤية المملكة 2030م.

وقال "مبارك آل عاتي" خلال حديث له لقناة "الإخبارية": إن السياحة أصبحت رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني والميزانية السعودية وتطوير هيئة السياحة والتراث الوطني وتحويلها إلى وزارة؛ هو رافد مهم في سبيل استقرار هذا القطاع ونمائه؛ حيث يستوعب آلافًا من الشباب والفتيات من الموظفين والمرشدين السياحين والسعوديين.

وقال إن إنشاء وزارة للرياضة، خصوصًا أن اليوم أكثر من 75% من سكان المملكة في مرحلة الشباب، ويُعين عليها الأمير الشاب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هذا؛ يدل بكل تأكيد على حرص ووعي قوي جدًّا بمصالح الشعب السعودي وفئة الشباب تحديدًا لنسجل حضورًا على الخارطة الرياضية في العالم، وعندما تتم مراجعة وضع وزارة الإعلام هناك إدراك لوضع الإعلام السعودي، وطموحه لأن يكون سلاحاً حقيقياً وذراعاً قوياً ليد الدولة.

وأكمل أن إنشاء وزارة للاستثمار يأتي في ظل رؤيتنا لمنتديات الاستثمار التي تعقد في المملكة وتسابق كبريات قطاعات الاستثمار في العالم لأن تستثمر في المملكة، على سبيل المثال صندوق الاستثمار الروسي عندما يهرع إلى افتتاح أول مكتب له في الخارج في المملكة؛ هذا دليل على قوة الاستثمار السعودي والحضور السعودي في منتدى دافوس.

وقال إن وزارة الاستثمار ينتظرها عمل دؤوب في خارطة التطوير السعودي للمملكة؛ حيث يمثل قطاع الاستثمار أمانًا واستقرارًا للاقتصاد السعودي، خصوصًا أن السعودية على أعتاب أشهر من استقبال قمة العشرين؛ وهي القمة الأكبر والأضخم على مستوى العالم؛ حيث يمثل الاستثمار ما لا يقل عن 35% من قائمة اهتمامات قمة العشرين، المملكة تستعد لقمة العشرين متسلحة بالتنظيمات والترتيببات الإدارية التي تصب في محصلتها النهائية لتحقيق مصالح ونماء ورفاء الشعب السعودي.

وأبان "آل عاتي" أن الأوامر الملكية ستلقى صدى واسعا في الرأي العام السعودي، وبدون أدنى شك هذا يؤكد أن عملية التنمية في المملكة مستمرة، وأن التطوير لم يتوقف، وأن القيادة تسبق دائما الشعب في سبيل تحقيق مصالحه.

وأضاف أن هذه الأوامر الملكية تثبت استمرار عملية التطوير، وأن عملية التنمية لم تتوقف عندما نرى إنشاء وزارات جديدة ودمج وزارات جديدة وتعيين وجوه جديدة، وإعادة بعض الكفاءات التي كانت موجودة، فهذه بالتأكيد عملية تطوير مستمرة يقودها خادم الحرمين وينفذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سليمان تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

ونوه إلى أن المملكة تقف موقفاً قوياً في العملية التنموية، سواء الوزارات أو الهيئات، وهناك تلمس واضح لأي قصور يحدث في أجهزة الدولة والمسارعة لمعالجتها عندما يتم دمج وزارة الخدمة المدنية مع الهيئات الأخرى؛ هذا يدل على حرص الدولة على مصلحة الموظفين في المملكة والتطوير الإداري.

أخبار قد تعجبك

No stories found.