قام الباحث في الحياة الفطرية والمصوِّر الفوتوغرافي محمد اليوسفي بإخراج عمل توعوي في مقطع فيديو، حث من خلاله على العناية بالبيئة، والحفاظ على الأشجار.. محذرًا من الاحتطاب الجائر، وذلك بمقارنة عملية حية بين الحطب المحلي والحطب المستورد.
وتفصيلاً، قام "اليوسفي" بإشعال النار في مجموعتَين متساويتَين في الكمية والحجم من حطب "شجر القرط" الإفريقي المستورد، وحطب آخر محلي "من شجر السمر"، ثم قام بالمقارنة بينهما في مقطع مصور، وبيَّن أن الحطب المستورد صلب وأثقل وزنًا، بينما الحطب المحلي أخف منه وأقل صلابة. وأظهر مقطع الفيديو أن الحطب المستورد أبطأ في الاحتراق؛ ما يعني أن وقت اللهب سيطول مقارنة بالحطب المحلي الذي سيكون أسرع في الاحتراق. كما كشفت التجربة التوعوية أن الحطب المستورد أطول لهبًا وأشد حرارة، ويبقى جمرًا فترة أطول من السمر المحلي الذي يتميز بقصر لهبه، وسرعة تحوُّله إلى رماد.
ثم وجَّه اليوسفي عباراته التوعوية قائلاً: "أشجارنا الحية أغلى علينا من حطب إفريقيا؛ لذا بيئتنا الصحراوية لا تحتمل هدرًا وعبثًا أكثر".
وأضاف معلقًا على مقطع فيديو، يُظهر عددًا كبيرًا من أشجار الغضا: "هذا مشهد لأشجار غضا في محمية، قد ذهب مثلها في غير المحمية أدراج الرياح بسبب جور الاحتطاب".
يُذكر أنه قد صدر في وقت سابق قرار وزاري، يتضمن تعديل العقوبات الواردة في المادة الـ 15 من اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات، وبها يُعاقب كل من يتاجر أو ينقل نتاج الغابات العامة "الحطب"، و"الفحم المحلي"، بعشرة آلاف للطن الواحد، بدلاً من ألفَي ريال، مع مصادرة ما يتم ضبطه، وكذلك زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، بدلاً من ألفَي ريال، مع مصادرة ما يتم ضبطه.
كما تضمن القرار زيادة غرامة من يضر بالأشجار والشجيرات أو يقطعها بواقع خمسة آلاف ريال عن كل شجرة، بدلاً من 500 ريال، وكذلك 200 ريال عن كل طن تربة تُنقل أو تُجرف من أراضي المراعي والغابات.
يأتي ذلك حفاظًا على الغطاء النباتي الطبيعي بالسعودية بشقَّيْه الرعوي والحراجي، والحد من ظاهرة الاحتطاب التي أثرت سلبًا فيه، وأدت لتدهوره، وتماشيًا مع نظام المراعي والغابات الصادر بالرسوم الملكي رقم م / 55 وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ ولائحته التنفيذية.
وأهابت وزارة الزراعة وقتها بالمواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي، وعدم الاحتطاب والإضرار بالأشجار والشجيرات، أو بيع ونقل الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المناسبة والمستوردة، خاصة بعد أن تم إعفاؤهما من الرسوم الجمركية.. وحثت التجار والمواطنين كافة على استيرادهما من خارج السعودية.