ثمّن طالب الدكتوراه المختص في القانون العام أحمد بن محمد السماعيل، اليوم الاثنين، عقد المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في مدينة الرياض، والمقرر له نوفمبر المقبل.
ويعقد المنتدى الدولي بحضور أبرز الخبراء وصناع القرار حول العالم؛ لمناقشة التوجهات الاستراتيجية والمستقبلية في قطاع الأمن السيبراني، تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني".
ودعا "السماعيل"، المولى القدير، أن يوفق قادة الوطن لتتبوأ مملكتنا الرشيدة المراتب العليا في جميع الميادين العالمية وعلى كل الأصعدة.
وأكد أن المملكة تستحق الريادة العلمية والفكرية والتقنية والأمنية، في ظل رؤية 2030 لعراب النهضة الحديثة ولي العهد الأمين الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الرحمن وسدده.
كما تحدث "السماعيل" عن ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات والصناعات ومجالات الحياة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم.
وقال "السماعيل": إن ذلك أدى إلى اتساع دائرة أنواع التهديدات لأمن العديد من دول العالم، فأصبحنا كثيرًا ما نسمع عبر وسائل الإعلام عن الهجمات الإلكترونية، والتجسس الصناعي، وانتهاك أمن المعلومات، والاحتيال في الهُوية، والاحتيال المالي، واختراق، واعتراض، واحتيال، وقرصنة، وسرقة إلكترونية، وإتلاف معلومات، وغيرها من الجرائم السيبرانية الخطيرة التي تُهدد أمنَ الدول وتُنفَّذُ باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة "حاسوب وشبكة".
وأضاف أن ذلك يستدعي حتمية وجود مجال التحقيق الجنائي الرقمي لتحديد المسؤولية الجنائية لمنفذي تلك الجرائم، بما يتناسب مع المرحلة الفاصلة التي تعيشها البشرية الآن.
وتابع: تناولتُ هذا الموضوع في دراسة حديثة، بعنوان "المسؤولية الجنائية عن الجرائم السيبرانية في النظام السعودي"، وبينتُ مدى كفاية النصوص التشريعية المنظِّمة لأحكام المسؤولية الجنائية عن جرائم الأمن السيبراني للحدِّ من الجرائم السيبرانية ومعاقبة مرتكبيها في ضوء النظام السعودي والتشريعات الدولية.
وأشار إلى أنه أوضح المقصود بالجرائم السيبرانية، وأركانها وصورها، مع بيان خطورتها والواقع التنظيمي الخاص بها في النظام السعودي، وآليات مكافحتها.
ونبه من العوائق التي يمكن أن تحول دون فاعلية التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم السيبرانية.
وقال إنه توصل إلى نتائج أهمها: أن المملكة العربية السعودية وضعت العديد من الأُطر والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني لحماية البنية التحتية السعودية من التهديدات السيبرانية، وأن وسائل ارتكاب جرائم الأمن السيبراني تتنوع بناءً على طبيعة الهجوم والأهداف المعنية.
وأيضًا توصل إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة المختصة بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة.
إضافة إلى أن المسؤولية القانونية عن جرائم الأمن السيبراني في النظام السعودي تتوجه إلى أطراف عدة، هم: الفاعلون الماديون، والمسؤولون القانونيون، والأفراد المسؤولون عن الأجهزة الأمنية، والجهات القضائية.
وبيّن أن المسؤولية الجنائية عن جرائم الأمن السيبراني في النظام السعودي تتضمن: الاتجار في المعلومات السرية، الاختراق السيبراني، الاحتيال الإلكتروني، التشويش السيبراني، الاعتداء السيبراني. ويعاقب النظام السعودي المتسببين في جرائم الأمن السيبراني، وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويُحمِّل المتهمين المسؤولية الجنائية ويُقدِّمهم للمحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وخلص "السماعيل" إلى توصيات؛ منها: ضرورة قيام المنظِّم السعودي بتحديث وتطوير الأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني بشكل دوري، وقيام مؤسسات الدولة بتعزيز توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الأمن السيبراني والتهديدات المحتملة التي يمكن أن تواجههم.
وعمل مؤسسات الدولة على تعزيز تطوير التقنيات والأدوات الضرورية لتعزيز الأمن السيبراني من خلال استخدام أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الأمن السيبراني.
وكذلك قيام مؤسسات الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني مع الجهات الدولية والمنظمات ذات الاختصاص من خلال إبرام الاتفاقيات والمبادرات الدولية، وعملها على تطوير الكفاءات والقدرات البشرية والفنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تنظيم الدورات تدريبية وورش العمل.