فتحت اللجنة الأوروبية لمكافحة الاحتكار، تحقيقًا بحق صفقة الاستحواذ التي نفّذتها شركة توصيل الطلبات الشهيرة "ديلفري هيرو" الألمانية على نظيرتها "جلوفو" الإسبانية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن اللجنة تقوم بعمليات مداهمة وتفتيش مركزية في الشركتين المتخصصتين في توصيل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية عبر الإنترنت؛ بسبب مخاوف محتملة من انتهاكهما قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت "ديلفري هيرو" قبل أيام عن استحواذها على نسبة 94% من أسهم "جلوفو"؛ وهو ما سيجعلها منصة التوصيل الأكبر عبر الإنترنت في أوروبا.
وأعلنت "ديلفري هيرو" أن اللجنة أجرت عمليات تفتيش بمكاتبها في برلين؛ مؤكدة أن هذا التفتيش لا يعني إدانتها بأي انتهاك فعلي لقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار؛ مشيرة إلى أن الشركة ملتزمة بالتعاون الكامل مع اللجنة في تحقيقاتها.
وأفادت اللجنة بأنها تواصلت مع "جلوفو" للقيام بعمليات تفتيش مماثلة في مقرها بمدينة برشلونة الإسبانية.
وأقرت "جلوفو" في تواصل مع "رويترز" إلى أن مقراتها في برشلونة تعرضت للمداهمة والتفتيش أيضًا خلال الأسبوع الماضي، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأعربت "جلوفو" عن ثقتها في أن الشركة تلبي جميع متطلبات قوانين مكافحة الاحتكار، وأنها ستتعاون مع اللجنة لمساعدتها في التحقيق الجاري.
وأفادت "رويترز" بأن شركتي "ديلفري هيرو" و"جلوفو" معرضتان حاليًا لفرض غرامات باهظة عليهما في حالة إدانتهما بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والمنافسة.
وتُواجه الشركات التي تَثبت إدانتها، خطر فرض غرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية.
وأعلنت شركات التوصيل عبر الإنترنت الكبرى في أوروبا، عدم تعرضها لعمليات تفتيش مماثلة، وأبرزها شركات "جست إيت تيك أواي" و"أوبر إيت" و"ديلفروو".
وكانت الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت مؤخرًا رفضها صفقة استحواذ شركة "ديلفري هيرو" على "ذا شفز".
وأرجعت الهيئة، قرارها إلى امتناع الأطراف عن تقديم كامل البيانات والوثائق التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة؛ وفقًا للمنهجية المقررة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي؛ للوصول مع الأطراف عند اقتضاء الحاجة -بعد استيفاء البيانات- إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على المنافسة، من أجل إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعنيّ.