اطلع مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها (عن بعد) على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالياً), في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي, ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير, واتخذ قراره اللازم بشأنها الذي دعا فيه الوزارة إلى إعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي, وأثرها في تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية, وقياس مدى رضاهم عنها.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتو رعبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وشدد المجلس على الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاعًا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها, وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة".
ودعا مجلس الشورى الوزارة للإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية, بالإضافة إلى استمرار تواجد المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح.
وشدد المجلس على أن تعمل الوزارة على تكثيف "حواراتها الاجتماعية" بين شركاء النجاح (حكومة, أعمال, عمال) لتبني حلولًا توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية وفق رؤية المملكة 2030 , وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر, وصوت المجلس عليها بالموافقة.
في سياق مختلف طالب المجلس الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري.
وأقر المجلس أن على الهيئة التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية, والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص تنفيذ مهامها، وفقاً لما ورد في تنظيمها.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية، والحد من الجرائم السيبرانية, وذلك بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1439/1440هـ, خلال مناقشته في هذه الجلسة, والتي تلاها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية.
كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة الجوانب المصاحبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن التقدم التقني المتسارع ومدى خطورة الجرائم السيبرانية وإيجاد الحلول.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بمراجعة الهيكل التنظيمي، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي، وذلك بربطه بمجلس إدارتها, والالتزام بما ورد في المادة ( 29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير.
من جانب آخر أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك ضمن جدول أعماله إلى الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني, ثم صوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير, واتخذ قراره اللازم حيالها والذي طالب فيه بتخصيص عدد من الوظائف النسائية ككاتبات عدل, ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح, ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل, وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات .
ودعا المجلس في قراره وزارة العدل إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم.
وفي شأن آخر صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على قيام النيابة العامة برفع نسبة الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة, قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, مشيراً معاليه إلى أنه بعد طرح توصيات اللجنة للتصويت بشأن التقرير اتخذ المجلس
من جهة ثانية أوضح الدكتور الصمعان أن المجلس دعا في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات .
وأكد المجلس في قراره على المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها, لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية .
ودعا المجلس المؤسسة إلى وضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض, لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها .
وأبان الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً .