أثرت جائحة كورونا والركود العالمي الناتج منها بشكل سلبي على الاقتصاد السعودي، وخصوصًا مع تفاقم الوضع بسبب تحدٍّ آخر، تمثل في الانخفاض الحاد في أسعار النفط الناجم عن الانخفاض الكبير في الطلب بسبب تعليق السفر والأنشطة الاقتصادية، إلا أن السعودية عملت على تقييم جميع الخيارات لتعزيز اقتصادها بعد اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والانكماش الاقتصادي الناجم عن القيود التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن الوضع المالي الكلي للسعودية مستقر؛ إذ لا يزال الاحتياطي العام للحكومة في مستوى عال، إضافة إلى تدني نسبة الدين إلى الناتج المحلي مقارنة بدول مجموعة العشرين الأخرى؛ ما يعكس وجود حيز مالي مستدام، يسمح بالحصول على تمويل إضافي للميزانية. ويجعل هذا الحيز المالي الكبير والاحتياطيات العالية السعودية في وضع قوي، يمكنها من دعم اقتصادها المحلي، وتخفيف المخاطر الاقتصادية.
وأظهرت أزمة كورونا للعالم وللمستثمرين، وخصوصًا المستثمر الأجنبي، أن السعودية هي البيئة الأكثر أمانًا للاستثمارات؛ فالشفافية التي أظهرتها السعودية، والجاهزية العالية لمواجهة الكوارث، وقدرتها على التعامل مع كل السيناريوهات بكل سلاسة، وحماية الإنسان والأعمال من تبعات الأزمة.. كل ذلك أعطى انطباعًا أكثر من رائع، ولم نشهد خلال الأزمة خروج الاستثمارات، بل زادت مع تعزيز حكومة السعودية ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.
السعودية التي تُصنف بوصفها ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، إضافة إلى أقل تكاليف للاستخراج على مستوى العالم، والخبرة الطويلة التي توفر للسعودية درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين، تمكنت من خلال المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص من تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة، التي كان لها الأثر الكبير لتجاوز حكومة السعودية أزمة كورونا بنجاح.
وواجهت السعودية تلك التداعيات بعد أن اتخذت إجراءات هيكلية، أسهمت في ثبات الاقتصاد السعودي؛ وذلك يعود لقوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية، التي تُعدُّ ركائز أساسية في أن تواجه السعودية الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة.
وقد اتخذت السعودية هذا العام عددًا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا؛ ما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة؛ إذ أسهمت الإجراءات في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى إسهامات برنامج التحول الوطني الذي قاد إلى ضبط المالية العامة؛ ما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
وكذلك تعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد؛ إذ حقق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية دعمًا كبيرًا للبيئة الاستثمارية.
ويُتوقع أن الإجراءات الاقتصادية سوف تسهم في دعم آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال عام 2021.