أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، نتائج "مشروع تحليل شروط الواقفين" الذي أطلقته مؤخرًا؛ بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها، كاستراتيجية شاملة لتنظيم وحوكمة المصارف الوقفية للأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، إلى جانب أنه يهدف إلى رسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها على مستوى المملكة؛ في إطار الدور المنوط بالهيئة لتعزيز دور الأوقاف في التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".
وأوضحت الهيئة، أن مشروع تحليل شروط الواقفين، يأتي بهدف بناء قاعدة بيانات رقمية شاملة عن الأوقاف التي تحت نظارة الهيئة؛ لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع تتبنى أفضل الممارسات الوقفية، لتعزز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية، من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها؛ فضلًا عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين.
وأفادت بأنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفًا من بينها: (القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج، وغيرها)؛ موضحة أن المصارف الوقفية تنوعت بين شرطين هما العام الذي لا يرتبط بمكان معين أو زمن معين، والخاص الذي يكون محددًا بمكان معين أو زمن معين للتنفيذ الوقفي، وفق منهجية تحليل للوثيقة الوقفية بدقة بالغة من ضبط الجودة والتحسين، والتوصية، والتبويب والتصنيف.
وقالت الهيئة: "جاءت نتائج تحليل شروط الواقفين، بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بـ30.543 وقفًا؛ بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35.278 وقفًا؛ مشيرة إلى أن التحليل تَوَصل إلى تصدر منطقة عسير بـ14.873 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين يصل إلى 17.178 شرطًا؛ فيما حلت منطقة جازان في المرتبة الثانية بـ7635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8691 شرطًا؛ بينما جاءت منطقة الباحة في المرتبة الثالثة بـ3211 وقفية وبعدد شروط واقفين 3.283 شرطًا".
وأبانت أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2.500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة؛ فضلًا عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتُشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، وقاعدة رقمية جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ حيث جرى ترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقميًّا، بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
وأضافت: "حقق المشروع العديد من النتائج الإيجابية التي تسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقيًّا ونوعيًّا، وحصر شروط الواقفين "النشطة- غير النشطة"، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلًا للمرحلة التالية (مرحلة معالجة عوائق الصرف)؛ حيث إنها ستصنف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف، ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم، بإذن الله".
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف سبَق أن أصدرت مشروع حصر أعيان الأوقاف، وخدمتيْ "إصدار السجل الوقفي" و"تسجيل النظار"؛ بهدف تطوير بيئة العمل الوقفي من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة بمعلومات تفصيلية سواء حول الواقفين أو النظار العاملين في القطاع الوقفي.