كشفت "سبق" تفاصيل جديدة في قضية عدم تسلم حراس مدارس مباني أرامكو السعودية لحقوقهم المالية (رواتبهم) لمدة أربعة أشهر من شركة مختصة في المجال الأمني -تحتفظ "سبق" باسمها- وهي القضية التي تنظرها ثلاث جهات حكومية هي: إمارة المنطقة الشرقية وإدارة تعليم المنطقة الشرقية وفرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بأن الشركة لم تسدد مستحقات الموظفين على الرغم من أن وزارة العمل ضبطت مخالفات على الشركة وتأكدت من عدم صرف الرواتب للموظفين، ووعدت الشركة بتسديد المتأخرات إلا أنها تخلت عن موظفيها.
وعلمت "سبق" أن شركة أخرى استلمت مباني أرامكو بعد إنهاء العقد معها، وبعد تخلي الشركة الأولى عن مهامها وعن سداد رواتب الموظفين، الذين يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذهم وإنقاذ أسرهم واستلام الرواتب المتأخرة عن أربعة أشهر.
وكانت "سبق" نشرت وتابعت من مصادرها أن الثلاث جهات الحكومية المشار إليها آنفا تلقت شكوى من حراس مدارس مباني أرامكو عن عدم استلام حقوقهم المالية "الرواتب" لمدة 3 أشهر من إحدى الشركات المختصة بالمجال الأمني، وقال الحراس في شكواهم لـ"سبق": "رغم الأشهر التي لم نستلم فيها رواتبنا من الشركة إلا أننا مؤدون لعملنا على أكمل وجه، ولم نترك العمل يومًا واحدًا؛ فهذه في الأخير أمانة، رغم وعود الشركة ومماطلتها لنا".
وأضافوا: "تقدمنا بشكوى لإمارة المنطقة الشرقية ولفرع وزارة العمل بالمنطقة ولإدارة التعليم بالمنطقة، نطالبهم فيها برواتبنا؛ فهذه في الأخير رواتبنا، ومن حقنا.. فمن يصفنا؟ وتقدموا بالشكر لإمارة المنطقة الشرقية لتفاعلها مع القضية".
وتواصلت "سبق" مؤخراً مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الذي أكد زيارة الشركة بناء على توجيه المدير العام لفرع الوزارة، وتوجيه مدير مكتب عمل الدمام، وتم ضبط مخالفات بحقهم للمادة الـ36 بوجود عامل يعمل في مهن مقصورة على السعوديين، ومخالفات عدم وجود لائحة تنظيم العمل، وتم طلب مسيرات الرواتب لشهرَي نوفمبر وديسمبر 2017، وشهر يناير 2018، وتعهدوا بعدم التأخير برفع الرواتب ببرنامج حماية الأجور، ودفع جميع الرواتب خلال أسبوعَيْن.
وأضاف "أبا الخيل": "تم إعطاؤهم الموعد لذلك، ومن ثم تم زيارتهم زيارة تبعية، ومطالبتهم بما يُثبت تسليم جميع الرواتب للأشهر الأخيرة، وتم ضبط مخالفة للمادة الـ١٩٩، وهي عدم التعاون في تسهيل مهام مفتشي الوزارة. وبعدها حضر 2 من موظفي الشركة، ولديهم خطاب عن شكوى عدد 25 موظفًا؛ فتم توجيه المفتشين بإعداد تقرير بجميع الزيارات والمخالفات لتحويلها إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للنظر فيها".