وقّعت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري، وذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز وتوثيق التعاون بينهما، ووقّع البرنامج الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن بن معجب الحويزي.
وسيعمل الجانبان على تحقيق التكامل بشكلٍ وثيقٍ لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعدّدة، تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي، وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وبين اقتصادات الدول الأخرى.
وتضمنت مجالات العمل استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصادات دول المجلس بصفة عامة، والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص، والتعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد، وتتناول اقتصادات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، والتبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين، وبحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي، ومتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتعزيز دور القطاع الخاص التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.
وأكّد رئيس الاتحاد، ضرورة تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك، الذي يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الجانبين التي انطلقت منذ يناير 1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأشار الحويزي؛ إلى اهتمام الأمانة العامة لمجلس التعاون طوال العقود الماضية بالمبادرات التي يطلقها الاتحاد، التي تهدف إلى دعم وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في ظل التوجيهات الحكيمة لأصحاب السمو قادة دول المجلس بتسريع خطى التكامل الاقتصادي الخليجي بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.
يُذكر أن اللجان الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ عام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي، من بينها: لجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة الاتحاد الجمركي، ولجنة السياحة الخليجية، إضافةً إلى فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعددٍ من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.