تنظّم هيئةُ حقوق الإنسان، غدًا، ندوةً بعنوان "تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، بمشاركة متحدثين متخصصين على المستوى المحلي والدولي.
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود المملكة العربية السعودية لبحث أفضل السبل الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم والوقاية منها في جوٍّ من التعاون والحوار البنّاء الرامي إلى تبادل الأفكار والرؤى، وأفضل التجارب والممارسات في هذا المجال.
وتهدف الندوة، على وجه التحديد، إلى استعراض الأُطر الوطنية والدولية التشريعية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والصكوك والمواثيق الإقليمية والدولية التي تشكل إطارًا معياريًّا لمكافحتها، وتعزيز الوعي بالأنماط السائدة لهذه الجرائم وتطوراتها الحديثة، والسُّبل المُثلى للحماية والوقاية منها، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مكافحتها. كما تهدف الندوة إلى استعراض التحديات العالمية في مجال المكافحة وسُبل معالجتها، وتسليط الضوء على الشراكات الدولية لمكافحة هذه الجرائم.
وتناقش الندوةُ من خلال 3 جلسات، جهودَ المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأفضل الممارسات والتحديات العالمية في هذا المجال، والتنسيق والتعاون على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والإطار المعياري والدولي لمكافحتها، كما ستناقش الأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات المتخذة في المملكة، والشراكات الدولية الرامية إلى مكافحة هذه الجرائم.
ويشارك في الندوة العديد من الجهات الحكومية؛ وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعدد من المنظمات الدولية؛ وهي: منظمة اليونيسيف من خلال مكتبها في دول الخليج، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، كما ستشارك إحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ وهي جمعية ابتسام لمكافحة الاتجار بالأشخاص.