يرصد الكاتب الصحفي د. صالح السلطان، خمس مشكلات تعوق العمل الرقابي للبلديات، ومن أبرزها نقص قدرات ومهارات كثير من المراقبين لطبيعة الأنشطة التي يراقبونها، فهم "يراقبون أنشطة لا يعرفون طبيعتها جيدًا. والنتيجة وقوع أخطاء وأضرار"، حسب الكاتب، الذي يطرح ستة مقترحات لتحسين هذا الأداء الرقابي.
وفي مقاله "نحو تحسين الرقابة البلدية" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول السلطان: "للبلديات علاقة مباشرة بممارسة الناس والقطاع الخاص للأنشطة. تضع البلديات قواعد وتعليمات وتشترط تراخيص وتراقب التطبيق. وطبعًا لا يمكن أن تترك الأنشطة دون ضبط ورقابة. كل هذا معروف ومطبق في مختلف دول العالم. من جهة أخرى، تتبع كثير من البلديات شركات وخدمات مجتمعية. ويعتمد نجاحها على عوامل، لكنها خارج موضوع المقال.. ممارسة البلديات مهامها الرقابية لا تعني أنها خالية من المشكلات والعيوب. وتركيز المقال على تحسين الرقابة والأداء ذي الصلة بالرقابة ما يقلل من تأثير هذه المشكلات".
ويرصد "السلطان" خمس مشكلات تضعف رقابة البلديات، ويقول: "إذا دخلنا في التفاصيل وجدنا مشكلات، تتركز في خمس.
الأولى، جهل أو سوء فهم كثير من الناس والمنشآت لبعض الاشتراطات والضوابط. وزادت حدة المشكلة مع توسع الاشتراطات مع اتساع التطورات والأسواق.
الثانية، مدى جودة وملاءمة تعليمات بعينها ومدى انسجامها مع مساعي تنمية الاقتصادات والتوظيف.
الثالثة، نقص قدرات ومهارات كثير من المراقبين لطبيعة الأنشطة التي يراقبونها. أي أنهم يراقبون أنشطة لا يعرفون طبيعتها جيدًا. والنتيجة وقوع أخطاء وأضرار كان ممكنًا تلافيها.
الرابعة، وجود نقص في التواصل والترابط بين الجهات المعنية، بما يساعد على توفير المعلومات ذات العلاقة برقابة البلديات.
الخامسة، جنوح كل طرف من مراقبي البلديات وأصحاب الأنشطة تحت الرقابة جنوحهم إلى تبرئة النفس ورمي العيب على الطرف الآخر".
ويطرح "السلطان" ستة مقترحات لتحسين الرقابة، ويقول: "وجود تلك المشكلات أمر حتمي، لكن من الواجب العمل على تخفيفها إلى أقل ما يمكن. ولا شك في وجود حرص من المسؤولين على تشجيع ودعم نمو القطاع الخاص، خاصة منشآته الصغيرة، لما في ذلك من فوائد شتى للاقتصاد ومكوناته وتوظيف أبنائه. وهي أهداف أساسية في الرؤية.. وهنا تطرح مقترحات.
ينبغي العمل بكل وسيلة تساعد على تفهم مرئيات كل نشاط من القطاع الخاص عند الرغبة في وضع أو تعديل تعليمات تخصه، أو للتعرف على ما يواجهه من مشكلات قائمة أو محتملة. وتزيد أهمية المطلب مع الرؤية وما تستهدفه من تحفيز للقطاع الخاص، وخطوات تنفيذ مبنية على الكفاءة وجودة الفهم والآثار والمؤثرات.
ومن المهم جدًا وضوح التعليمات للناس والقطاع الخاص. كيف؟ قضية مطروحة للنقاش. وهنا أقترح وضع أدلة وتوفيرها بكل طريقة ووسيلة، خاصة من يلزمهم الحصول على ترخيص ما. ولا يكتفى بالكلام، بل تستخدم أيضًا الرسومات ومقاطع الفيديو بأوضح وأبسط لغة ممكنة. لأنه ملاحظ أن الناس تكسل عن قراءة التفاصيل، خاصة عند صعوبة فهمها. وينبغي عمل ندوات ودورات تثقيفية باستخدام أماكن عامة، مثل أماكن لجان التنمية الاجتماعية للأحياء. وهي لجان لم تستفد أحياؤها منها ومن مواقعها كما ينبغي.
ينبغي عمل الترتيب الفاعل لربط كل منشآت أي نشاط بالتعليمات والأنظمة الضابطة للنشاط. على سبيل المثال، ربط كل محال نشاط بعينه، كالدعاية والخط مع تعليمات الدولة الخاصة بذلك النشاط. وتفهرس التعليمات حسب الأنشطة وحسب اعتبارات أخرى.
من المهم ربط الأنشطة والتراخيص ربطها بطريقة ما مع التعليمات. ومن المهم كثيرًا عدم الهرولة في طلب تصحيح خطأ انتشر وشاع مع الأعوام.
التأكد من معرفة موظف الترخيص والرقابة الحكومي طبيعة النشاط الذي يراقبه. يتم ذلك مثلاً عبر حصوله مسبقا قبل توظيفه أو ترقيته على اختبار في فهم النظام والتعليمات المطلوب منه مراقبة تطبيقها. ويسبق الاختبار حصوله على تدريب عملي كافٍ لطبيعة النشاط الذي سيكلف بالترخيص له و/أو مراقبته. ومن المقترح بقوة وجود تعاون مع جهات، كالجامعات والمؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والهيئات المهنية لعمل كل ما يمكن عمله ويساعد على تحقيق المتطلب السابق.
من المهم حل مشكلة عدم وجود برنامج للتنبيه المسبق لقرب انتهاء ترخيص ما. ذكر لي أحد الشباب أن مدة الترخيص البلدي لمحله حديث العهد انتهت دون أن يتنبه، ولم يصل إليه تنبيه على قرب انتهاء الترخيص. وخلال يومين من انتهاء المدة جاء المحل مراقب البلدية وحرر غرامة تبلغ بضعة آلاف من الريالات.
وهنا أقترح التدرج الوقتي في تطبيق العقوبات. فمثلاً في حال مرور أيام قليلة لا تزيد على خمسة أيام من انتهاء الترخيص وعدم تجديده رغم وجود تنبيه على الانتهاء، فتفرض غرامة لا تزيد على 500 ريال. وبعد مرور أسبوع واستمرار عدم التجديد، فتطبق باقي الغرامة المطبقة حاليا".
ويضيف الكاتب: "من المهم جدًا العمل على تحسين الإدارة التشاركية ودورها في تعزيز السلوك التشاركي لدى موظفي البلديات. وهذا موضوع طويل لعلي أكتب عنه لاحقا.. وأخيرًا، أختم بالإشارة إلى معوقات تواجه المجالس البلدية. وينبغي بذل كل جهد ممكن لحل أو تخفيف هذه المعوقات. من المعوقات وجود ضعف شديد في عدة أمور، أذكر منها: تفعيل قرارات المجالس البلدية، وتوضيح الصلاحيات، والتنسيق مع الأمانات".
وينهي "السلطان" متمنيًا تطبيق مقترحاته لتحسين الرقابة، ويقول: "راجيًا تطبيق ما سبق على مختلف التعليمات، وآخرها دليل إجراءات شهادة امتثال المباني الصادر قبل شهر ونصف تقريبا. وتزيد أهمية كل ما سبق مع مساعي الدعم والسعودة ومحاربة التستر وتعميق التنويع الاقتصادي".