أجابت المحامية أبرار شاكر عن تساؤلات حول صدور المرسوم الملكي بحذف جملة "تسليم المرأة لمحرمها" من المادة المشار إليها ١٦٩/ ب من نظام المرافعات.
وقالت عبر حسابها بتويتر: "لا بد أن نوضح أن التعديل بحذف الجملة هو نتيجة طبيعية لمواكبة مجموعة تعديلات الأنظمة واللوائح مؤخرًا، وكذلك يتواكب مع القرارات الجديدة والمنصبة في تمكين المرأة على الأصعدة كافة، ونلخصها كالآتي:
١_تعديل نظام التنفيذ، وذلك بحذف المادة التي كانت تمنع تنفيذ حكم العودة لبيت الزوجية.
٢_تعديلات نظام الأحوال المدنية بإلغاء ارتباط محل إقامة الزوجة بزوجها.
٣_تعديل نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بإلغاء اشتراط أذونات السفر عن المرأة.
٤_تعديل أنظمة ولوائح الإيواء السياحي ليصبح عدم قبول إسكان المرأة في الفنادق والشقق المفروشة مخالفة تستوجب غرامة.
٥_تعاميم وزارة العدل بإلغاء دعاوى العودة لبيت الزوجية جبرًا، وكذلك دعاوى ضم البالغين من صحائف الدعوى الإلكترونية.
٦_قرارات المحكمة العليا التي تعطي الحرية للبالغ الرشيدة حرية تقرير ذلك.
وبينت المحامية حول هل يشمل التعديل ضحايا البلاغات الكيدية من بنات الدور أنه لا يشمل، والحديث هنا مسميات قضايا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل "التنفيذ الفوري"، وقد تم حذف القضية المذكورة من النفاذ المعجل؛ لأنه تم إلغاء الدعوى من الأساس.
أما فيما يخص اشتراط خروجها مع محرم فهو غير نظامي، وبإمكانها الدفاع عن نفسها لدى الجهات المختصة إذا كانت راشدة. وغردت: والصحيح أن تعديل نظام المرافعات بحذف دعوى تسليم المرأة لمحرمها من الدعاوى المشمولة بالنفاذ المعجل.
أما عن استقلال المواطنة في السكن "مع اعتبارات معينة" فهو مكفول حسب نظام الأحوال المدنية منذ ثلاث سنوات.