قال الدكتور فهد بن سليمان النافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة، لـ"سبق" حول قرار السعودية أن تكون الشريك التجاري الأول لمصر لخمس سنوات مقبلة: "إن الاستثمارات الدولية متداخلة ومتعددة، خاصة إذا اجتمعت المقومات التحفيزية للبيئة الاستثمارية بين الدول، والعلاقة المتينة التي تربط السعودية بمصر بكل المجالات هي أقوى حافز أن تكون السعودية الشريك التجاري الأول لمصر لخمس سنوات مقبلة".
وأضاف: "البيئة الاقتصادية المشجعة في مصر جعلتها مكان استثمار للخليجيين بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص؛ إذ تجاوز عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر ستة آلاف شركة، بما قيمته ثلاثون مليار دولار. وهذا التوجه للشراكة التجارية مع مصر لخمس سنوات مقبلة يعطي دلالة قوية على تعزيز الاقتصاد السعودي بتنويع استثماراته الخارجية".
وتابع: "هذه الشراكة التجارية ستعطي المستثمر السعودي الأولوية بكل التسهيلات التي تمنحها الدولة المستضيفة لهم، وتزيل كل العقبات. كل هذا سيزيد من عدد الشركات ورؤوس الأموال التي ستحقق دعمًا قويًّا لاقتصادنا. ووجود مستثمرين سعوديين في دولة عربية بحجم مصر سيحقق مزيدًا من التلاحم والتعاون السياسي والاقتصادي بين أكبر دولتين عربيتين بالمنطقة تأثيرًا، كما أن السعودية تعد الأولى عربيًّا من حيث استثماراتها الخارجية، وضمن أكبر 20 دولة عالميًّا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وختم قائلاً: "الاستثمارات السعودية بالخارج أسهمت في عمليات التنمية، ودعمت تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول على لسان مسؤوليها. وتوسيع الاستثمارات السعودية بالخارج ما هو إلا جزءٌ من تحقيق أهداف رؤية 2030. وهي بهذه الخطوات تسير وفق خطط اقتصادية لتوسيع استثماراتها في الأسواق المفتوحة، وتعطي الفرصة للمستثمرين السعوديين بتوسيع نشاطاتهم في مختلف القطاعات خارج حدودها الإقليمية. وسياسة الشراكة مع مصر لخمس سنوات مقبلة ما هي إلا تأكيد للنجاحات التي تحققت للمستثمرين السعوديين بالخارج. وهذا النوع من الشراكة سيفتح للبنوك والمؤسسات المالية السعودية المجال لتوسع من دورها هي الأخرى؛ لتواكب التوسع في حجم الاستثمارات المرتقبة خلال السنوات الخمس المقبلة".