أكد المحامي والمحكم في النزاعات العقارية الدكتور حسين بن عبدالرحمن العنقري أن الثقة والجهل هما أساس الدعاوى العقارية بأروقة المحاكم، كما أن العقود الورقية لا قيمة لها في ظل الحوكمة والمنصات الرقمية.
واستغرب المحكّم "العنقري" من تهاون بعض الناس فور الإعلان عن رفع طلبات التملك عبر منصة إحكام، مشيراً إلى أن هناك من عمل برفع الطلبات والصكوك والمستندات المهمة من معامل المكتبات في الشوارع وقرطاسية الطالب!
جاء ذلك أثناء حديثه ضيفاً على ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري بحي الغدير تحت عنوان "العقار على طاولة القضاء"، حيث حضر الندوة جمعٌ من المختصين والمهتمين وعامة المدعوين.
وفي بداية اللقاء عدّد الدكتور حسين العنقري أبرز أسباب دعاوى العقار، والمتمثلة في الجهل بالأنظمة المتجددة المتعلقة بالعقار والتغير الكبير الطارئ عليها، ويوضح ذلك ذهاب بعض المتقدمين على منصة إحكام والاختصاص لدى كتابة العدل عبر منصة ناجز لتحديث الصكوك.
وأضاف أن من الأسباب أيضاً الثقة الواردة على التعاملات والحقوق العقارية بين الأفراد فيما بينهم وترك التوثيق النظامي الحافظ للحقوق والمانع من وسوسة الشيطان المغيرة للنفوس والمبدلة للمواقف والمضيعة للحقوق والدافعة للشقاق والخلاف وكل شخص لا يثبت اسمه في الصك النظامي فقد ضيع حقه كاملاً أو بعضه وأجهد نفسه في ملاحقة حقه.
كذلك أوضح أن من الأسباب التأجيل والتسويف في إثبات الحق في الملك العقاري وإنهاء الإجراءات المطلوبة لأن التأخير يتطلب منه طلبات إضافية قد يتعذر الوفاء بها وكم من حجة استحكام كانت قريبة وفي متناول اليد ولكن التأخر في إنهاء الإجراءات ترتب عليه طلبات إضافية لم يستطع أصحابها تقديمها فسقط حقهم.
وحول أبرز أنواع الدعاوى العقارية قال "العنقري" إن أولها يتمثل في دعاوى الأجرة والعقود الحديثة على منصة "شبكة إيجار" وعدم الاعتراف بالعقود الأخرى التي خارج المنصة ووقوع الكثير منهم في العقود الورقية غير الرسمية وعدم قبول الدعاوى في المحاكم، بينما ثانيها دعاوى عقود المقاولات الناشئة عن العقود غير المحكمة من قبل أطرافها وعدم الالتزام بها.
وأوضح أن ثالثها هو دعاوى عيوب العقار المتضمنة للتدليس التي يتضح عيبها بعد مدة من الزمن ويقع أصحابها في دوامة من الإشكالات وكيفية التخلص من هذا العقد وإبطال البيع ورد الثمن وأخطر ما يكون الأمر إذا كان العقار مسجلاً باسم البنوك من خلال عمليات التمويل ويتطلب الأمر وكالة من البنوك التي لا تقدم تعاوناً في هذا الأمر.
أما رابع أنواع الدعاوى القضائية فأشار بأنه عمليات النصب والاحتيال الواقعة في أنواع وأشكال من بيع الصكوك المشاعة وتضليل المواطنين عن طريق المشاهير وغيرهم وإغرائهم بالأرباح الطائلة والأموال الكثيرة والحقيقة ضياع الحق والسنوات الطويلة في انتظار تعديلها وفرزها والخروج من النزاعات المتوقعة عليها.
كما بيّن الدكتور حسين العنقري أن أبرز المخالفات الواردة في السوق العقاري تدور حول البيوع خارج الإطار الرسمي ومخالفة الأنظمة في بيع العقار الموقوف أو شراء العقار في المنتجات الحديثة قبل تملكه بصك كالشراء على الخارطة ونحوه وقد حذرت الهيئة العامة للعقار الجميع من هذه التصرفات وعلى رأسهم مكاتب المحاماة والمكاتب العقارية من إجراء عقود بيع لهذه المنتجات.
