التعاون الاقتصادي يتصدر قائمة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وألمانيا

تمتاز العلاقات بين المملكة وألمانيا الاتحادية بأنها متطورة وآخذة في النمو، اعتماداً على رغبة قادة البلدين في الوصول بتلك العلاقات أبعد نقطة من الازدهار والنماء الذي يرضي البلدين والشعبين الصديقين.

وإذا كان قادة البلدين يحرصون على تطوير العلاقات كافة، فإن الاقتصاد ـ دون سواه ـ ينال الاهتمام الأكبر، عبر تعزيز فرص التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

ومن خلال اجتماعات على هامش زيارة دولة مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المملكة، يتوقع أن يبحث البلدان جوانب التعاون الاقتصادي بينهما، بشكل منتظم من خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية السعودية - الألمانية المشتركة التي تأسست في العام 1989، ويرأسها من الجانب السعودي وزير المالية، ومن الجانب الألماني وزير الاقتصاد.

وتعقد اللجنة اجتماعات دورية في عاصمتي البلدين، وتتمثل مهامها الرئيسية في تشجيع الشركات في القطاعين العام والخاص على التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار، ويعقد البلدان دورياً منتدى الأعمال السعودي – الألماني، الذي يهدف إلى تقوية وزيادة التبادل التجاري.

ويعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا، حيث يعد اقتصادها الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين.

ويعقد البلدان دورياً منتدى الأعمال السعودي – الألماني، الذي يهدف إلى تقوية وزيادة التبادل التجاري، في ظل وجود إمكانات كبرى لزيادته، فلدى السعودية وألمانيا العديد من القواسم المشتركة.

وتستضيف الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) مصانع لمستثمرين ألمان مع شركاء سعوديين، ويصل عددها اليوم إلى 4 مصانع تتوزع بين المدينة الصناعية الثانية بالرياض، والثانية بالدمام، والصناعية الأولى في جدة، وتعمل هذه المصانع في مجالات متنوعة، مثل: صناعة المنتجات النفطية، وصناعات المواد العناية الشخصية، وغيرها.

وأسست لجنة للتعاون المشترك بين المملكة وألمانيا في المجال الاقتصادي والتقني في العام 1977، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والعلمية، والتقنية، والزراعية، والسياحية، والصحية، ورفع كفاءة الطاقة، وتعزيز كفاءة الموارد، وحماية البيئة والحد من التغير المناخي. وعقدت الدورة العشرون (الأخيرة) للجنة في برلين نهاية العام 2019، ويجري حالياً التحضير للدورة الـ21 والمقرر عقدها في الرياض خلال النصف الثاني من هذا العام 2022.

ويعود تاريخ العلاقات بين السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى العام 1929، وذلك عندما وقع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- اتفاقية الصداقة بين البلدين، وفي العام 1938 عين الدكتور جروبا السفير الألماني في بغداد، أول ممثل لألمانيا غير مقيم في السعودية، وبعد أن استعادت جمهورية ألمانيا الاتحادية سيادتها بعد الحرب العالمية الثانية قررت المملكة إعادة العلاقات معها، وكان ذلك في العام 1954.

ولعب الحوار القائم بين البلدين دوراً في تقريب وجهات النظر والرؤى تجاه العديد من القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك.

وتشهد العلاقات الثنائية تطورات ملموسة، أكده التواصل المستمر واللقاءات بين قيادتي ومسؤولي البلدين، والتي كان أبرزها لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع دولة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل على هامش مؤتمر القمة العربية الألمانية بشرم الشيخ في فبراير 2019، وأخيراً، المكالمة الهاتفية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع دولة المستشار الألماني السيد أولاف شولتس في 16 أغسطس 2022.

ويحرص البلدان على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتعزيز فرص التعاون المشترك بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويدعم جهود السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، وتتشاور قيادتا البلدين حيال العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد ألمانيا أحد أكبر اقتصادات العالم، باحتلالها المركز الأول أوروبياً والرابع عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، كما أن ألمانيا هي رابع أكبر مورد للسعودية، وتحتل المملكة المرتبة الـ38 من حيث أهميتها كشريك تجاري لألمانيا في عام 2021، والمرتبة الثانية لمستوردي السلع الألمانية من العالم العربي بعد الإمارات، بواردات تبلغ (4107,13) مليون يورو. ويميل ميزان التبادل التجاري بين البلدين لمصلحة ألمانيا، وتبلغ الصادرات السعودية لألمانيا (816,84 مليون يورو). ويبدي المسؤولون والبرلمانيون الألمان إعجاباً واضحاً برؤية السعودية 2030، حيث يحرصون على المشاركة في فعاليات وبرامج الرؤية خصوصاً في المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية.