طالب طلاب الماجستير الموازي الدارسون على حسابهم بجامعة الملك عبدالعزيز، وزارة التعليم، بتنفيذ الأمر السامي رقم م/5659 الصادر قبل 11عاماً الذي ينص على تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسة، مشيرين إلى أن حقوقهم ضاعت بين الوزارة والجامعة بالوعود غير المنتهية على الرغم من صدور أحكام نافذة لمصلحتهم.
وقال المتحدث باسم المتضررين عزيز الزهراني؛ لـ "سبق"، إنه تم قبولهم في جامعة الملك عبدالعزيز للماجستير الموازي للعام الدراسي 36 / 37 في مختلف التخصصات قبولاً مشروطاً بدفع الرسوم وهو ما يعد مخالفة للأمر السامي الذي ينص على تحمل الدولة تكاليف رسوم الدراسات العليا.
وأوضح أنهم رفعوا دعاوى قضائية في المحاكم ضد الجامعة للمطالبة بتنفيذ الأمر السامي الصادر قبل 11عاماً، مشيراً إلى أن أحكاماً نهائية صدرت لمصلحتهم ومع ذلك لاتزال الجامعة تماطل في التنفيذ، لافتاً إلى أن الرسوم تختلف من تخصص لآخر.
وواصل "الزهراني"؛ قوله: "المشكلة الآن هي التأخير في إعادة الرسوم ولا نعلم هل المشكلة من الجامعة نفسها أو من الوزارة؟"، وقال: "نحن نطالب الآن بسرعة إعادة الرسوم مع وجود صكوك الأحكام لدينا وهي صكوك نهائية نافذة بعد الاستئناف".
وكان ديوان المظالم بجدة، قد أصدر قراره النهائي بإلزام جامعة الملك عبدالعزيز، بإعادة رسوم التعليم الموازي لأكثر من 90 طالباً من طلبة برنامج الدراسات العليا بمعدل 42 ألف ريال لكل منهم، تناولته "سبق" في تقرير قبل عام.
"سبق"، بدورها، حاولت الحصول على إيضاح من جامعة الملك عبدالعزيز، إلا أنها فضّلت توجيه السؤال للوزارة التي التزمت هي الأخرى الصمت ولم ترد على الاستفسار منذ أسبوع من خلال متحدثها الرسمي.
يُشار إلى أن أكثر من 90 طالباً التحقوا بعدد من برامج الدراسات العليا المختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز، ودفع كل طالب مبلغ 42 ألف ريال، موزعة على أربعة فصول دراسية، بمعدل "10500" ريال لكل فصل دراسي، وبعد أن أكمل الطلاب دراستهم طالبوا الجامعة بإعادة الرسوم الدراسية لهم استناداً إلى الأمر السامي رقم م/5659 بتاريخ 20 / 7 / 1429هـ، المتضمن "موافقة الدولة على تحمل تكاليف الرسوم الخاصة ببرنامج التعليم الموازي بالجامعات"، إلا أن الجامعة رفضت ذلك؛ ما دفع الطلاب إلى تقديم شكوى للمحكمة الإدارية بجدة.
وكانت وزارة التعليم قد أوقفت جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائياً لجميع المراحل التعليمية؛ دبلوم وتجسير، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه، في جميع التخصصات، بلا استثناء مع تشكيل لجنة من وزارتَي التعليم والمالية، والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة ووضع الآلية المناسبة لتسديد تلك المستحقات بناءً على الأحكام القضائية الصادرة.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصّل من الطلاب، أو من خلال عقود مع جهات التوظيف، أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمّل الدولة التكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود، وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.