خطوة جديدة من خطى التقدم والوصول بالمملكة للريادة إقليميًّا وعالميًّا، اتخذها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وتتماشى الاستراتيجية مع الرؤية الطموحة 2030؛ حيث يسهم القطاع الصناعي في التنوع الاقتصادي من خلال إضافة أكثر من 340 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر العديد من الوظائف المجدية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.
وتحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصافّ الصناعات الرائدة إقليميًّا وعالميًّا، وتعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.
وتتربع المملكة إلى جانب الولايات المتحدة كأكبر مصنعي البتروكيماويات في العالم، من خلال 14 شركة سعودية تنتج متوسط 95 مليون طن متري من البتروكيماويات، تشكل نسبتها قرابة 9% من الإنتاج العالمي.
كما شهدت المنتجات الكيماوية نموًّا سريعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 63% لتبلغ قيمتها 10.3 مليارات ريال على أساس ربعي، لتشكل أكبر حصة من الصادرات غير البترولية وبنسبة 13.5%.
وتسهم مخرجات الصناعة الوطنية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، وتدخل في إنتاج العديد من الصناعات المتقدمة كالسيارات والجوالات.
وقد أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مطلع العام 2019، إيمانًا من القيادة بأهمية قطاعات البرنامج الأربعة (الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية) وتكاملها لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
ويولي البرنامج اهتمامًا لمحوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كونهما أحد أهم ممكنات القطاعات الرئيسية المشمولة في البرنامج وعوامل دعمها للوصول بها إلى تحقيق مستهدفاتها والأثر المرجو منها.
وحقق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عددًا من الإنجازات المتنوعة منها إطلاق برنامج المسح الجيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق خمسة خطوط ملاحية جديدة، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محليًّا وإنشاء محطات للطاقة المتجددة، وزيادة متسارعة للاستثمار في القطاع الصناعي، ودعم توطين قطاع الصناعات العسكرية، وإطلاق برنامج "صنع في السعودية".
من جهة أخرى تستهدف الاستراتيجية استحداث العديد من الوظائف المجدية للكوادر الوطنية خلال السنوات المقبلة، وتقديم برامج تطوير المهارات وإعادة التأهيل لدعم توطين الوظائف في القطاع.
وضمن رؤية 2030 تم إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يأتي إنشاء البرنامج كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، سعيًا لتطوير قدرات جميع مواطني المملكة العربية السعودية، ولتحضيرهم للمستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، على المستويين المحلي والعالمي. حيث سيركز برنامج تنمية القدرات البشرية على تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وتنمية المعارف في مختلف المجالات. مما يمكن المواطن من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محليًّا والمنافسة في سوق العمل عالميًّا.
وشهدت منظومة تنمية القدرات البشرية في المملكة العديد من الإنجازات في الفترة السابقة أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. فقد تم تدشين العديد من المنصات الرقمية مثل "الروضة الافتراضية" و"مدرستي" وإطلاق وتفعيل الفصول التفاعلية التي تستخدم كوسيلة داعمة لإيصال المحتوى التعليمي للطلبة.
كما شهدت منظومة البحث والتطوير والابتكار قفزات في عدد المنشورات البحثية وتعزيز الشراكات البحثية العالمية. وقد حققت المملكة المركز الرابع عشر عالميًّا في عدد الأبحاث المنشورة الخاصة بجائحة كورونا.