شدّدت النيابة العامة على حظر حيازة النقود المزيفة أو المقلدة مع العلم بتزييفها دون مبرر نظامي، وأوضحت أن النظام الجزائي الخاصّ بتزييف النقود قرّر عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من ذلك.
وقالت النيابة العامة: كل من حاز نقودًا مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظامًا داخل المملكة أو خارجها، مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول؛ يعاقب وفق النظام الجزائي الخاصّ بتزييف وتقليد النقود بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.