أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم في قطاعات التقنية المتقدمة، عبر تبنٍ مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية"، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسة لمعرض "INNOPROM 2025" الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية. وقد عبّر الخريف عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بالشراكة بين المعرض والمملكة هذا العام، التي تمثل امتدادًا لرؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا والتعريف بالفرص النوعية التي تزخر بها المملكة.
وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقت عام 2022، تُعد الإطار التنفيذي لرؤية المملكة 2030 الصناعية، وتقوم على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة. يتمثل المحور الأول في الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني كالغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، التي تسعى المملكة إلى توطينها من خلال شراكات فعالة. أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة من حيث وفرة الموارد الطبيعية أو موقعها الجغرافي المحوري، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن المحور الثالث يشمل الصناعات المستقبلية والتقنيات الناشئة، وتسعى المملكة إلى تعزيز حضورها فيها مبكرًا من خلال سياسات تحفيزية واضحة، تشمل دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب سياسات داعمة كالمحتوى المحلي، الذي يمنح أولوية للمنتجات الوطنية ويعزز الاعتماد على القدرات المحلية.
واستعرض الخريف تطورات قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الحديثة في رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في رفع حجم الاستكشافات الجيولوجية، مما أسفر عن زيادة قيمة المخزون التقديري للمعادن من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية كالفوسفات والنحاس، مع مراعاة البعد البيئي والاجتماعي في المناطق التعدينية.
وأشار إلى أهمية "مؤتمر التعدين الدولي" الذي تستضيفه الرياض سنويًا، والذي تحول إلى منصة عالمية لمناقشة تحديات توفير المواد الخام الحيوية لقطاع الطاقة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. وعبّر عن شكره لمساهمة روسيا في هذا المؤتمر.
ونوّه بالعلاقات السعودية الروسية المتميزة، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تتقاطع مع أهداف التنمية الوطنية الروسية في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية. وأشار إلى أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة في عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا خطوات مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري نموًا كبيرًا من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليارات دولار في 2024.