وافق مجلس الوزراء على أن يتولى بنك التنمية الاجتماعية وضع برنامج لكفالة الفئات الأكثر احتياجًا من مستفيدي خدمات البنك، بما يمكنهم من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو الجهات الأخرى. في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الفئات الأشد حاجة وتعزيز الشمول المالي، ويأتي هذا البرنامج تتويجاً لجهود المملكة المستمرة في توفير أدوات الدعم الاقتصادي والاجتماعي، ويهدف إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى التمويل اللازم لتحقيق طموحاتهم واستثمار طاقاتهم وتفعيل مشاركتهم في الأعمال الإنتاجية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحفيز النمو الاقتصادي على مستوى المناطق كافة.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي الكريم على هذا القرار، مؤكدًا أن ذلك يعكس دعم المملكة المستمر واهتمامها بتمكين الفئات المستفيدة وتوفير أدوات الحماية والدعم الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا إن هذا البرنامج يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة داعمة ومتكاملة للفئات الأشد حاجة، وسيعمل البنك على تطويره وتنفيذه بكفاءة عالية بما يحقق أهدافه ويعزز أثر البنك التنموي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين أكبر عدد من المستفيدين وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أن البنك مستمر في أداء رسالته التنموية التي تبناها خلال السنوات الماضية، عبر تقديم حلول تمويلية متخصصة ومبادرات نوعية تسهم في تمكين الأفراد والمنشآت وتعظيم الأثر الاجتماعي، حيث تجاوز إجمالي التمويل التراكمي للبنك أكثر من ١٦٠ مليار ريال، واستفاد منه أكثر من ١٠ ملايين شخص، مما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد الوطني والشمول المالي.