رعى أميرُ المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ظهر اليوم الأحد، في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ توقيعَ الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أربعةَ عقود لتقديم الخدمات البحرية، باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال.
جاء ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وقّعت الهيئةُ العقدَ مع "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"؛ لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في ثمانية موانئ تابعة للهيئة، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
وقال أمير المنطقة الشرقية: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تحرص على دعم المشروعات التي تجعل الموانئَ السعودية جاذبةً للتجارة، وتتبوّأ مكانة رائدة عالميًّا تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أنّ ذلك عبر توفير شبكة موانئ قويّة، تقدم خدمات لوجستية متكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية؛ مما يلبّي خطط النمو الاقتصادي للمملكة، ويحقّق مستهدفات وركائز رؤية السعودية 2030.
وأوضح وزير النقل أن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص، وتدعم القدرات التنافسية للقطاع اللوجستي والموانئ السعودية، وتعزّز الكفاءة التشغيلية وأداء الخدمات البحرية السعودية في الموانئ، وتجدّد كذلك أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة؛ مما يسهم في دعم ونموّ أعمال سلاسل الإمداد ودعم النمو الاقتصادي.
وقال: إنّ هذه العقود تأتي كذلك لتمكين القطاع الخاصّ في مشروعات ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث بلغت مشاركة القطاع الخاص في القطاع عبر مشروعات التخصيص خلال النصف الأول من العام 2023، أكثرَ من 17 مليار ريال.
وأضاف "الجاسر": أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل توسيع فرص الاستثمار مع كل مكونات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشروعات المنظومة؛ تحقيقًا للمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، إلى أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة التنافسية إقليميًّا ودوليًّا، من خلال استثمار مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
ولفت إلى دور عقود الخدمات البحرية في تمكين قطاع النقل البحري، وتنويع اقتصاد المملكة، وتطوير الخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء الدولية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان: إن توقيع عقود تخصيص الخدمات البحرية في ثمانية موانئ؛ ناتج عن عمل متكامل ومميز بين فريق منظومة التخصيص، وفق نظام التخصيص، وهو دليل على التناغم والترابط العالي، والحراك المستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص.
وأوضح أن مشروعات التخصيص والشراكة التي يطرحها المركز، بالتعاون مع القطاعات؛ تشهد إقبالًا وتنافسًا وجاذبية من المستثمرين المحليين والدوليين ذوي الخبرة؛ حيث استقبل المركز في مرحلة إبداء الرغبة عدد 64 شركة وتحالفًا.
وتابع: نعمل حاليًّا على طرح 200 مشروع حيوي، والتي بدورها ستسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة، وكفاءة التشغيل للأصول الحكومية.
وستعمل تلك العقود على إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية.
وذلك إضافة إلى تحسين أحد أهم مؤشرات الأداء، والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب، بنسبة 45% عبر الموانئ الثمانية.
كما تسعى هذه العقود تحت مظلّة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية، وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية؛ مثل: عمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف، والترصيف.
إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية؛ مثل: الغوص، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.
وتتوزّع عقود الخدمات البحرية على ثمانية موانئ؛ حيث تتولّى "شركة الزامل للخدمات البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء جازان، وميناء رأس الخير، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري.
فيما تتولّى "شركة ناغي للأعمال البحرية" تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.
يُذكر أن "موانئ" تعمل على تطوير منظومة نقل بحري مستدام، ومزدهر، من خلال تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وبما يعكس نجاحَ عمليات التطوير التي تقودها الهيئة، وتستهدف من خلالها تحسين العمليات التشغيلية بالموانئ، وزيادة طاقتها الاستيعابية.