اختتم المؤتمرُ الدولي حول المرأة في الإسلام "المكانة والتمكين"، والذي نظّمته منظمة التعاون الإسلامي، واستضافته المملكة في جدة؛ أعمالَه مساء اليوم بعد ثلاثة أيام من المداولات شهدت خمس جلسات عمل، ناقش خلالها وزراء ومسؤولون وعلماء ومفكرون مختلفَ القضايا المتعلقة بالمرأة في العالم الإسلامي.
وتلا الأمينُ العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير يوسف الضبيعي؛ البيانَ الختامي للمؤتمر، والذي عبّر فيه المشاركون في المؤتمر عن بالغ الامتنان والشكر للمملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ على استضافة هذا المؤتمر المهم ورعايته.
وثمَّن المشاركون المناقشات الفاعلة والثرية التي أكَّدت على تميّز الإسلام في مجال حقوق المرأة المسلمة تأصيلًا وتطبيقًا، والذي من شأنه تصحيح سوء الفهم لدى البعض لحقوق المرأة ومكانتها في الإسلام والردّ على الشبهات والمغالطات المثارة التي تدّعي أن الدين الإسلامي ينتقص من مكانة المرأة وينقص من حقوقها.
وأكد المشاركون ضرورةَ العمل على زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة، وضمان حصولها وممارسة حقّها الكامل في التعليم والعمل، وتوفير الحماية الشاملة لها ضدَّ الممارسات والعادات والتقاليد البالية التي تعرضها للظُّلم، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
وشدَّد المشاركون على ضرورة سنّ القوانين واتّخاذ الإجراءات الردعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
ودعا المشاركون إلى تنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات التي تهدف إلى إبراز مكانة المرأة، وبيان حقوقها وواجباتها في الإسلام.
وبحسب ما ورد في البيان الختامي: شدّد المشاركون على ضرورة وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة، ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز ضدها.
ودعا المشاركون إلى معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم، وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأكد المشاركون على أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليميَّة مكانة المرأة في الإسلام، مع بيان الأحكام والحقوق التي قرَّرها لها الإسلام.
ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي؛ من أجل تجاوز العوائق والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ودورها في المجتمع.
وحثَّ المشاركون على معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات، ومن ضمنها النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، والعمل على خلق بيئة مساوية في فرص العمل، وضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما.
ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود للقضاء على عبء الفقر الواقع على المرأة في العديد من الدول الأعضاء، وإلى حماية البيئة لضمان تحقيق المساواة في وصول النساء، بما في ذلك نساء المناطق الريفية، إلى الموارد الإنتاجية والخدمات العامة.
وحثَّ المشاركون على مزيد من التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء، والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة؛ لمتابعة وتنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "اباو"، وأهمية عقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة في إطار تجاوب الدول الإسلامية مع المبادرات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات منظّمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسساتها، كقرارات وتوصيات منظمة تنمية المرأة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة العالم الإسلاميّ للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو"، فيما يخصُّ مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.
وأكّد المشاركون في المؤتمر على أهمية إقرار القوانين لمشاركة المرأة الفاعلة في إدارة الشؤون العامة لبلدها، بما في ذلك ضبط السياسات والبرامج الإنمائية، واتخاذ التدابير المناسبة لانخراطها في المجتمع الدولي وتمثيل دولتها في المحافل الدولية.
ودعا المشاركون إلى تعزيز دور المرأة في الوساطة لحلّ الأزمات وتعزيز ركائز السلم والاستقرار.
كما دعوا إلى تشجيع إنشاء مؤسسات أهلية للمرأة، بهدف تعريفها بدورها في المجتمع، والارتقاء بمستواها الفكري والثقافي.
وحثّ المشاركون على تشجيع وسائل الإعلام على العمل على تعزيز الوعي بمكانة المرأة وحقوقها التي أقرّها الإسلام.
وأكد المشاركون على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها، والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، وكذلك في مخيمات اللاجئين داخل الدول العربية المضيفة، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات التي تسهم في النهوض بها وحماية حقوقها.
ودعا المشاركون الدولَ الأعضاء إلى توفير كافة أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية؛ كونها الفئة الأكثر تضرُّرًا من العدوان الإسرائيلي من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية، ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلّة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه المشاركون في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، برقية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله؛ على ما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من تسهيلات للمشاركين طيلة أيام المؤتمر، وما حفتهم به من الرعاية وكرم الضيافة.